اليمنيون يكتوون بجحيم الانهيار الاقتصادي وارتفاع الاسعار يضاعف من متاعبهم
التقارير
سمير عبد الله القباطي |+اليمني الجديد
التدهور المستمر الذي تشهده المناطق المحررة ،مازال بقابله صمت من قبل المجلس الرئاسي والحكومة، وهذا ما يعتبره البعض هروبا من التعامل الجدي مع الظروف التي هي جزء من مشكلة مرتبطة بسياسة المجلس والحكومة حيث شكلا نشاطهما أساس الانهيار الحاصل في الجوانب الاقتصادية والمالية.
ويربط البعض سعر العملات سواء السعودي والدولار قبل تشكيل المجلس الرئاسي، حيث أخذ الارتفاع شكلا تصاعدي مستمر وحاد ،ليصل إلى ثلاثة اضعاف ما كان عليه، حيث أن ارتفاع العملات وصل إلى مستوى 300 في المائة بينما الاسعار أخذت ارتفاع يتجاوز 500 في المائة .
سخط يتزايد على المجلس الرئاسي
وتزايد السخط على مجلس القيادي الرئاسي والحكومة، فيما أرتفعت الاصوات بضرورة حل المجلس الرئاسي ، حيث لم يحدث أي تقدم طوال فترات وجوده ، وظل يتهرب من تأديه مهامه سواء في ممارسة دوره السياسي_ بما يخدم استقرار اليمن _وكذلك عدم قدرته على صياغة القرارات والقيام بمهامه
ويصف عماد عبد الله خالد سياسي وأكاديمي يمني أن وجود رئيس المجلس الرئاسي وما رفق من تشكيل المجلس، يمثل انهيار واقع السلطة في اليمن واستلابها ،بحيث أنه ليس من القانوني والدستوري أن تتشكل السلطة في الخارج وهذا يمثل انتكاسه للدور السياسي وللاحزاب التي شرعنت مثل هذه الفوضى لسيادة واستقلال اليمن .
وقال عماد " اليمن بحاجة إلى سلطة حقيقية تتجاوز الشكليات، وهذا يحتاج لقوى وطنية حقيقية لإن المعالجات والخروج من هذا الوضع سواء في جوانبه المالية والاقتصادية، تحتاج لشخصيات وطنية ذات خبرة وقدرة في ايقاف هذا التدهور وليس المشاركة في العبث وتحويل الموارد والامكانيات الخاصة باليمنيين لتصبح تحت سيطرة وتقاسم المسرولين "
زيادة الفقر وانعدام القدرة لتوفير الغذاء
ومع التدهور المستمر لواقع العملة اليمنية والانهيار العميق للاقتصاد ،فإن ذلك مثل تحديا للمجلس الرئاسي الذي تشكل في 7 ابريل 2022 ،حيث وعد رئيس المجلس وقتها بتحسين الوضع المالي والاقتصادي ،ويأتي تشكيل المجلس الرئاسي مع واقع الصراع الذي كان دائر بين السياسات والتدخلات للسعودية والامارات، وهما الدولتان اللتان قادتا تدخل عسكري في اليمن في 2015 لمواجهة الحوثيين فيما كانت الاتهامات للرئيس عبد ربه هادي ونائبه أنهما يعملان لصالح تعميق تواجد حزب الاصلاح والذي كان يسيطر ويهمن على القرارات والتعينات.
يؤكد رامي عبد الرحمن خبير اقتصادي ،أن التدهور الاقتصادي سوف يستمر بناء على العديد من المؤشرات ،منها غياب المعالجات الاقتصادية والمالية ،فيما المؤسسات وأجهزة الدولة صارت تدعم هذا التدهور لمصالح المسؤولين وهم المستفيدين من هذا الواقع ، كذلك هناك غياب الإرادة السياسية وهذا انعكاس بشكل كبير على واقع الناس .
وقال رامي " هناك سيطرة وتعمد في استخدام الفساد ،هذا صار واقع حقيقي له تأثيراته واضراره ، ومع غياب فعالية السلطة في اعادة الوضع بالشكل الطبيعي والمتوازن فإن المجلس الرئاسي شكل جزء من المشكلة حيث أنه منذ تشكيله انهارت الوضع وأتجهت لما يشبه اغراق الناس بسياسات عشوائية مع غياب الانضباط من قبل المجلس في تحقيق اي تقدم ملموس فهو مجلس مجزء ولا يملك واقع حقيقي ومستقل"