ملفات ثقيلة بالفساد يكشفها جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة ومجلس القيادة الرئاسي أمام مواجهة مع الفساد.

تعتبر خطوات مجلس القيادة الرئاسي في البدأ باجراءات فعلية، لكشف واقع الفساد العميق داخل أجهزة الحكومة، وكذلك ترتيبه مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد ،ومكافحة تبييض الأموال والارهاب ،هذه السياسيات تمثل ركيزة فعلية في التعاطي مع الملف السياسي والإقتصادي اليمني، سواء على المستوى العام والخاص وحتى الخارجي .

بالإضافة أن هذه الخطوة تسعى لحماية المال العام والمركز القانوني للدولة ،وهو اتجه مسؤول للقضاء، على بؤرة عميقة من التعاملات شديدة الخطورة، التي ظلت تستنزف الاموال والإيرادات فيما أثر ذلك على تدفق الأموال والمنح وشكل ..

تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة جعلت الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة يوصي المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

المجلس احال كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية، لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

بينما النيابة العامة من جهتها عن اسرعت في تحريك الدعوات  الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وحسب النيابة فإن الشكاوي والبلاغات تحددت  كقضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وكذلك عقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة ،والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

النائب العام في تقرير له ، موجه  الى مجلس القيادة الرئاسي أكد أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، ووضعت اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

بالمقابل عبرت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ، وهو ما  عثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

وحسب التقرير تم اصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات والزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

فيما تم تحويل عدد من تلك القضايا الى محاكم الاموال العامة، التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

عدد من  القضايا المنظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن.

النيابة العامة تحركت  في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

ولفت عن  قضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي، من قبل محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته، مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

الأرهاب وغسيل الأموال

ووضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدرت النيابة قرارات لتجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاص على ارتباط بمليشيات الحوثي الارهابية، ورفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية، لتزويدها بنسخة من بيانات وادلة اصدار تلك القرارات ،خاصة بالكيانات والشخصيات الاعتبارية والطبيعية، المتواجدة في المحافظات المحررة.

وأظهرت نتائج اعمال التدقيق والمراجعة التي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والادارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.

 تقييم نشاط البنك المركزي

هناك ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم اداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

التقارير كانت تحمل نتائج مراجعة وتقييم اوليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الاوليات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلا عن اوليات شراء السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر) واعمال المنطقة الحرة عدن.

أما بالنسبة  للقنصلية العامة في جدة، اوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان أعمال المراجعة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

فيما وصل  إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي.
القنصلية لم تلتزم  بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية أفاد التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار ،من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر ،بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً، وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة فيما يتعلق بكافة التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وركز  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 الف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها.
وتحدث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عديد الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.

في المنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز الى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.

شراء الطاقة المشتراة

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصل بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة ( 100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.

وأعتبر  الجهاز الى انه خلص من خلال مراجعة ما تسنى له الوقوف عليه من وثائق ومستندات متعلقة بعقد شراء الطاقة الخاص بالسفينة العائمة، الى قيام المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار، واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود او الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وذكر  ان عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيرا في هذا السياق الى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند اخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة تحدثوا أن مثل هذا الملف ،حول الفساد كون العقد أنطوى على مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ،الذي يشترط ان يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى ،عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو خارجها.

وبينت تلك التقارير ان عملية المنافسة على العقد المذكور، اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كلياً مع قيم العدالة، والانصاف واحكام القوانيين واللوائح النافذة.

وذكرت التقارير ان مثل هذا الاجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها ،في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال امام تلك الشركات، للدخول في المنافسة.

إلا تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين.
العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية، مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

وحسب الجهاز المركزي فإنه تم توقيع العقد بتاريخ 2022/4/6 م وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 2022/11/7 م وكذا سداد الدفعة المقدمة وإنتهاء الفترة المحددة ،للبدء بتشغيل المحطة، الا انه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة، في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة المذكورة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها، والمحددة بموجب العقد المبرم.

حيث يعتبر  هذا الامر ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة، لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة ،مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل وارتفاع معدلات إستهلاكها بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ(107) ملايين دولار.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور الزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة الى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لفت التقرير الى عدم تضمين العقد المبرم مع الشركة المذكورة التزامات او شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء او الخسائر المترتبة عن الاضرار البيئية المترتبة عنها او ما يؤكد الزام الشركة المذكورة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية التي تعد مصدرا من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

بترومسيلة وخروفات ومخالفات كبيرة

عملية المراجعة وتقييم أداء شركة بترومسيلة، لحظ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبيانات لتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تأسست في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

حيث نبه جهاز الرقابة إلى  عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها، حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية، غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.

الشركة حسب أعترف جهاز الرقابة لا تخضع إلى أي  رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.

و قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ،ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وقامت  بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير ،واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة، دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) ،مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

بترومسيلة قامت  بإدارة القطاعات النفطية في حضرموت لكنها منذ توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة، تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة، وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

وحسب جهاز الرقابة فإن  القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

التقارير تحدثت أن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية، مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة ظ بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.

وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة، بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة ،من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.

واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط ،قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.