تأخير المرتبات زاد من تدمير حياة اليمنيين وكشف ضعف الحلول وبقاء خيارات الفوضى المالية والإقتصادية

سامي عبد الرحمن || اليمني الجديد

أصبح منزل عبد الله علي محسن وهو موظف في حكومة المجلس الرئاسي  فارغا وخاليا من الغذاء والقمح وما يسد به احتياجاته وعائلته ، وذلك مع تردي أوضاع الكثير من الموظفين الذين هم مثله مع تأخر المرتبات وتدني قيمتها مع ارتفاع الاسعار .

ليس مع عبد الله ما يعينه على شراء احتياجاته الغذائية، فخلال الشهور الماضية ومع تأخر المرتبات وارتفاع الأسعار ،لم يتمكن من تأمين احتياجاته الغذائية التي كان يعتاد في شراءها كل شهر ،وتدهورت حالته، حيث يقاسي من تراكم الوضع المعيشي والغذائي والديون في كافة جوانب حياته .

يتدهور وضع اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي بشكل كبير ، والذي بدأ بالتدهور مع تشكل المجلس الرئاسي قبل عامان في الرياض، وفقد اليمنيين الكثير من واقعهم  المستقر نسبياً.

لم يعد لدى الموظفون وبقية المواطنون في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، في القدرة في تحمل تبعات الفشل والفساد المتعاظم في واقع السلطة، و التي عجزت عن تسليم المرتبات، فيما أرتفعت أسعار السلع الغذائية والزيوت والسكر، والمواد الداخله في الغذاء اليومي ولم تعد كما كانت.

انهيار مستمر

يقول عبد الله علي محسن " وضعنا سيئ تخيل الراتب الذي تقوم عليه حياتنا رغم ضعف هذا الراتب، في تحقيق احتياجاتنا أصبح لا يصل الينا في الوقت المناسب ،ويتأخر كل شهر ومع تدهور وضعنا وعدم وجود كفاءة  السلطة والمسؤولين ،صار هناك محاولة من الحكومة وهي تتهرب في   صرف المرتبات.

وأضاف أن واقع اليمنيين يتدهور، فالحياة صارت صعبة كما أن انهيار العملة إلى جانب عدم وجود سلطة حقيقية وفعالة، تسبب في غياب السياسات المالية والإقتصادية ،فخلال السنوات الماضية زاد التدهور المالي والإقتصادي، ولم تتجه الحكومة إلى زيادة المرتبات ومواجهة التدهور الحاصل في اسعار الغذاء .

واتخذ الإنهيار الواسع في واقع اليمنيين الحياتي اشكال عدة، إذ أن الظروف المعقدة أخذت تفرض المزيد من الإحتياجات لدى اليمنيين في الجوانب المالية والمعيشية ،مما زاد الأعباء عليهم وفرض عليهم ضغوطات عدة .

ويؤكد خالد سفيان أحمد خبير مالي واقتصادي أن الاوضاع أصبحت تتجه إلى  منحنى أخطر ،في ظل غياب السياسات الفعلية لمعالجة واقع الفوضى الموجود ، مع انعدام الضوابط المالية والإقتصادية .

وقال خالد سفيان " المشكلة تكمن أن وجود واقع السلطة الحقيقي ضعيف، حيث لا توجد قرارات مبنية على منظومة مخطط لها ، كما أن انعدام وضع السياسات وغياب السلطات والاقامة في الخارج للمسؤولين وكبار السياسيين ، كان له انعكاس واضح على طبيعة شكل الحلول ، ولم يكن هناك خيارات واضحة  لتجاوز مسبب الواقع المالي والإقتصادي .

وأضاف خالد أن مليشيات الحوثي هي أساس الكارثة ،لإنها من ناحية تفرض اجراءات اقتصادية ومالية ،تتركز على تحويلها للوضع القائم لحالة استثمارية خاصة بها ،وكذلك تمارس هذه المليشيات تدمير منظم لحياة اليمنيين في الشمال والجنوب، فهي تمنع تصدير النفط في المناطق النفطية وموانى التصدير ،وتعمل على وضع التعقيدات التجارية والزراعية بين اليمنيين، وتقوم سياسات الحوثيين على الاستفادة من كل الظروف لتحقيق اهدافها والسياسات الفاشية والاستغلالية بحق اليمنيين .

تأخر الحلول الاقتصادية والمالية

إدارة البنك المركزي اليمني في الأيام الماضية تناولت طبيعة الخيارات؛ للتعامل مع التطورات الجارية، وكلفت الإدارة التنفيذية للتواصل مع مجلس الرئاسة والحكومة، وإحاطتهما بالتطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة .

ادارة البنك أكدت على ضرورة تفادي الآثار السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات ،والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.

الخبير خالد سفيان تحدث أن البنك المركزي في حالة ضعيف أمام واقع السلطة الموجودة، التي تحركها الخيارات والأجندة الاقليمية ،لذا فليس بمقدور البنك المركزي تفعيل أي قرار والتوجه للقيام بسياسات نقدية فعالة، لإن رئيس المجلس الرئاسي عطل كل قرارات البنك لتوحيد الوسائل والمؤسسات المالية .

وقال خالد سفيان "  الكارثة الموجودة أن السلطات السياسية والتنفيذية في اليمن ،هي من أغرقت البلد بهذه الأزمات ،لإن مظهر وجودها شكلي، ولذا فهي تتجه فقط لتمثيل مصالحها، وهي خاضعة لواقع القرار الخارجي، فيما أتجهت الدول الاقليمية للتخلي عن اليمنيين وتسبب بكل هءا الوضع السيئ.