السعودية والإمارات الحاكمان الفعليان لليمن تترك المجلس الرئاسي والحكومة وحيدان في ظل الأزمة المالية الحالية

عاصم عبد الله / اليمني الجديد

الصمت الذي يبديه اليمنيين في الشمال والجنوب على سياسات الفشل السياسي والأجتماعي والإقتصادي ، وقطع المرتبات وانهيار العملة، هو سبب في تمادي العديد من السلطات المدعومة خارجية، وتنفذ أجندة متعددة لتخلق سياسات فاشلة ،فيما لا تبدو أن هناك معالجات فعلية لتجاوز سياسات الفشل والفوضى السياسية والإقتصادية .

المجلس للرئاسي وضعف خياراته

الأمر يرتبط بسياسة المجلس الرئاسي، فخلال عامان فقط من توليه ، زاد الانهيار الإقتصادي والمالي اضعاف ماكان عليه في الماضي ،حيث مازال المجلس يعتمد على واقع ما يفرض عليه  من الخارج، فخلال السنوات الماضية من تشكيله ظل رئيس المجلس الرئاسي مقيم في السعودية ،فيما كانت الحكومات التي أتت وفق توافقات خارجية ( اقليمية) تمارس العبث في أكثر من مجال ،سواء في الأنشطة المالية والإقتصادية والنفطية والكهرباء والجانب المالي والقروض والمساعدات .

يرى عبد الله غالب علي (سياسي)  لموقع "اليمني الجديد" أن المجلس الرئاسي وجد كسلطة مغيبة فعليا ،فخلال فترته تم ممارسة تدخلاً خارجي كبير على واقع البلد ،ولم يعد هناك عمل مؤسسي ولا قرار، وصار الامر مرتبط بمشاريع ممولة خارجية لضرب الاقتصاد والواقع المالي والسياسي ،وتحولت اليمن لتكون خاضعة لكل التفاصيل التي تعد وترسم في الخارج بناء على التقاسم الاقليمي على واقع المجلس الرئاسي والحكومة، من خلال أطراف تمثل الخارج أكثر ما تمثل الداخل .

عبد العزيز الحاج " سياسي يمني "القرار اليمني مختطف من قبل أدوات ايران ومن قبل أدوات الاقليم المجاور، التي لديها مشروع فرض سياسات التجويع والقضاء على العمل المؤسسي سواء في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية"

وقال عبد الله " الدور السعودي والإماراتي له جانب سلبي كبير ، فهو يتدخل في زيادة الوضع تدهور في اليمن على ما هو عليه ،لإن من يحكم ويملك السلطة في المنطقة التي تسمى محررة  ليست مرتبطة باليمنيين، هي تتحرك وفق الخيارات الأقليمية ، حيث أن تدخل السعودية والإمارات لم يؤدي غير في تفكيك واقع الدولة وعمل المؤسسات"

واضاف أن السعودية والإمارات يمكن أن تنهي تدخلاتها في كافة الأنشطة السياسية والإقتصادية والعسكرية والدينية، حيث أن مثل هذا التدخل جعل السياسات كلها تتجه لإرضاء الاقليم، على حساب اليمنيين ومصالحهم الإقتصادية ،وخلق الولاء  لأجل تنفيذ واقع تحكم الدولتان ،على كل المفاصل والتفاصيل والقرارات والسياسات.

أزمة تغيب القرار الوطني

التعاطي السلبي الذي تقف عليه السعودية والإمارات، حيال الأزمات السياسية والإقتصادية المتراكمة في المناطق التي تخضع لسلطتها وقراراها  ، والتي وجدت  في المناطق التي تحررت من سيطرة مليشيات الحوثي ،كان بسبب غياب أي سلطة مستقلة يمكن أن تنفذ اصلاحات سياسية واقتصادية ومالية ،فكل سلطة تخضع لأجندة للدور السعودي والإماراتي ، وهذا جعل واقع الخلاف والنشاطات المرتبطة بالدولتان ينعكس  سلباً علة واقع اليمنيين .

عبد الله غالب علي "سياسي يمني " : " المجلس الرئاسي وجد كسلطة مغيبة فعليا ،فخلال فترته تم ممارسة تدخلاً خارجي كبير على واقع البلد"

عبد العزيز الحاج سياسي يمني يرى أن الحديث أن وجود سلطة يمنية مستقلة ،لها حق تنفيذ القرار والاصلاحات، فهذا من وجهة نظره  هراء فالحقيقية أن القرار اليمني مختطف من قبل أدوات ايران ومن قبل أدوات الاقليم المجاور، التي لديها مشروع فرض سياسات التجويع والقضاء على العمل المؤسسي سواء في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية .

وقال عبد العزيز " السلطة في اليمن من خلال المجلس الرئاسي تشكلت وفق مصالح الامارات والسعودية، وتوزيع الوزارات في الحكومة تخضع لإطراف قريبة الولاء إما للسعودية والإمارات ،كما أن السياسات المختلفة اقتصادياً وسياسياً والتغيرات في واقع الحكومة والمجلس الرئاسي، تعرض أولا على الدولتان للموافقة عليها، لذا فإن لا توجد سلطة تمثل اليمنيين وتعمل من أجل مصالحهم"

وأضاف عبد العزيز أن ما يحدث كله ناتج عن تدخلات الأقليم، الذي هو من يحكم أما المجلس الرئاسي والحكومة فهي أتت وفق توافق اقليمي ،كما أن كل التفاصيل والسياسات والأنشطة تخضع لخيارات خارجية.

ووضح أن الأزمة الاقتصادية والمالية هي ناتجة عن الدور السلبي والسيئ الذي تقوم به السعودية والإمارات ،على أرض الواقع فهي من تملك القرار والسلطة في اليمن، وتحاول ترك اليمنيين في ظروف كارثية هي ناتجه عن سياسات البلدين.