المرتبات المتدنية وتأثيرها في توسيع الفقر وزيادة انهاك اليمنيين في ظل الفساد ونهب الموارد

عاصم محمد عمر / اليمني الجديد

تتزايد الضغوطات الإقتصادية والمعيشية على اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، حيث إرتفعت اسعار السلع والبضائع والخضروات، وهذا ترك أثره على قطاع واسع من السكان والموظفين، فيما تبقى الرواتب متدنية، ولا تكفي لتساعد المواطنين على شراء حاجاتهم كاملة خاصة المواد الضرورية والأساسية .

عادة ما أن يحصل الموظفين على رواتبهم ،حتى يزيد قلقهم فالرواتب منخفصة جدا ،حيث لم تعد تعزز امكانيات المواطنين في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم البسيطة .

الرواتب المنخفضة مع انهيار الاقتصاد

فاليمنيون في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي يضطرون لتحمل واقع التدهور، الذي انعكس سلباً على ظروفهم الخاصة والأسرية وكذلك التزماتهم ، حيث لم تعد الرواتب التي تعتقد الحكومة أنها كافية تحقق أقل القليل، ولا يستمر الراتب مع الموظفين غير لساعات حيث صار القلق والهم يتزايد عند كل مواطن مع ارتفاع الاسعار وانهيار العملة وتدني قيمة العملة الوطنية.

الحكومة في المناطق التي تخضع للمجلس الرئاسي،  تمارس نوع من غياب الواقع القانوني والدستوري ،فهي لا تقوم بدورها الحقيقي بناء على خطط وسياسات اقتصادية، بل أن عدم سعي الحكومات مابعد 2016 لتطوير مستوى المرتبات وتحسين القطاعات الانتاحية وهذا ما  أضعف من واقع الرقابة وتعزيز تدخل الحكومة في الأنشطة المالية والإقتصادية ،وهذا هو جوهر التعقيدات والإنهيار الإقتصادي .

الموظفون والمواطنون يضطرون لتحمل واقع التدهور، الذي انعكس سلبا على ظروفهم، حيث لم تعد الرواتب التي تعتقد الحكومة أنها كافية، لكن الحكومة تمارس نوع من التهرب مع أن ابقاء المرتبات بهذا المستوى مع الانخفاض، يرتبط أساسا في واقع الفساد المستشري والعبث بالموارد والمرتبات الهائلة التب تخصص لنواب رئيس مجلس القيادة والحكومة والسلك الدبلوماسي.

فالرواتب المنخفضة حسب خبراء ومختصين اقتصاديين ومتليين  هي في الواقع جزء من فساد واقع الحكومة ،التي تصر على اعتبار أن الرواتب كافية لتوفير الاحتياجات والسلع والغذاء ،وكذلك تحقيق استقلالية الأسر والمجتمع ، وربما تفسر الحكومة أنه ليس هناك ضرورة إلى اعادة وضع استراتيجية أو ودراسة تصل بهذه الحكومة لزيادة الرواتب اضعاف مضاعفة عما هي عليه الآن .

فالحكومة تمارس سياسة  تتركز على  استمرار تدمير حياة الناس والانتاج وحركة المال، لإنها ليست متوازنة وليس لديةا أي خيارات حقيقية لرفع المرتبات ، وفق ماهو حاصل من  الانهيار في الواقع المعيشي والمالي والإقتصادي

يرى عصام علي ابراهيم وهو خبير اقتصادي ومالي أن الرواتب ليست كافية لتغطية حاجات اليمنيين، وهي رواتب تعتبر في ذاتها مشكلة، وعدم اتجاه الحكومات المتعاقبة لزيادة المرتبات و ابقاء الرواتب في مستوى متدني ،هو وزيادة خنق المواطنين مع تدهور العملة وزيادة المرتبات يعتبر سياسة فاشلة وعقيمة .

ويقول عصام " المسؤولين في أعلى هرم السلطة والحكومة ،وكذلك المسؤولين ذوي التأثير الكبير في المؤسسات والوزارات، لديهم ميزانيات هائلة ومخصصات وامتيازات وحوافز ،كما أن هناك تجاهل وهروب في تقديم رؤية أو خطط واستراتجيات، تنظر لموضوع الرواتب التي هي ليست كافية .

وشدد أن الحكومة هي فقط تشكل سلطة اصحاب المصالح المتقاسمون لواقع ثروات البلد ،وهؤلاء هم من يريدون تحسين واقع وظائفهم والاموال المخصصة لهم، وهي مرتبات كبيرة، كما أن حكومة أبن مبارك والذين سبقوه  هي ليست سلطة متفضلة على أ شعب من خلال الرواتب فهذا حق قانوني ومثل ما هؤلاء مخصثات ورواتب فالموظفين الأخريين لهم الحق قي تحسين رواتبهم وظروفهم.

وأضاف أن المرتبات حق دستوري وقانوني لكل مواطن، وهذا الاجراء لا يقتصر على فئة محددة ،بل أن كل الفئات التي تمثل سواء السلطة والشعب كل عمل أو وظيفة أو تنظيم تخضع لقوانين دستورية وقانونية .

غياب العدالة في تحديد المرتبات

إلى جانب الفوارق والفجوة التي تتحدد بها الرواتب ، فهذا يكشف عن فساد عميق يسعى اليه طرف في السلطة أو مسؤولين متعددين التوجهات والغايات ، لفرض واقع من الفساد الذي يكون فيه الراتب غير متساوي وهناك عدم عدالة في وضع المرتبات والأجور ، التي يستطيع فيها الموظفون القيام بالإستكفاء من المرتبات لتحقيق حاجاتهم ، ويمنع احتكار المرتبات العليا لطرف معين ومسؤولين معينيين ، بينما لا تتحقق اي سياسات من قبل الحكومة وسلطة المجلس الرئاسي لمعالجة الفساد واهدار الموارد والأموال لمصالح شخصية وعائلية وسياسية من قبلهم .

سامي عبد الواحد اكاديمي مختص في الجانب الإقتصادي يؤكد أن سلطة المجلس الرئاسي والحكومة، يحاولان فرض سياسات غير متوازنة، فالمسؤولين والقيادات العليا لها مرتبات لا تخضع إلى أي قانون أو سلطة، لكن فيما يتعلق بالموظفين العاديين والأدنى فهناك قوانين ظالمة وغير عادلة تفرضها السلطة، لإبقاء الناس في أزمات ومجاعات مستمرة وعدم قدرة اليمنيين من جراء ذلك في تلبية الطلبات والاحتياجات .

واعتبر سامي عبد الواحد أن عدم اتجه الحكومة لمعرفة واقع جدوى المرتبات، وقدرة هذه المرتبات في توفير الاحتياجات واستقلالية اليمنيين الموظفين أو غيرهم من الفئات، التي يُحدد لها مساعدات ودعم من الحكومة في تحقيق وتوفير ما يحتاجونه أو ما تحتاجه اسرهم ، يمثل ذلك جزء من فساد الطبقة العليا، التي تريد أن تظل المرتبات الهائلة تصرف لها فقط .
وقال سامي "هناك فجوة كبيرة بين مرتبات المسؤولين في المجلس الرئاسي أو الحكومة، حيث  تصرف لهم مرتبات مضاعفة الآف المستويات عن المرتبات العادية، وهذا جعل المرتبات لها نطاق سلطة الفساد ذاته، الذي يحمي مصالح أدوات السلطة في ابقاء فسادها فقط"