انهيار العملة في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي مع غياب الحلول يؤدي إلى ارتفاع الاسعار
التقارير
يشعر المواطنين في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي والتحالف، الذي تقوده السعودية والأمارات أن الوضع صار سيئ لدرجة لا تحتمل، فالتدهور الاقتصادي وانهيار العملة يشكل ضغط كبير على المواطنين، ويُضعف من مقدرتهم للالتزام بمسؤوليتهم حيال أسرهم وأنفسهم، فمع تدهور العملة اليمنية وغياب أي حلول أو معالجات صار واقع الناس يذهب إلى مزيد من العجز وانعدام القدرة في توفير الاحتياجات الغذائية .
يتجه الوضع الاقتصادي والمالي ليضع المواطنين أمام خيارات صعبة، فأي انهيار للعملة مع غياب أي حلول أو خطط اقتصادية أو مالية ،يؤدي في المقابل إلى ارتفاع الاسعار ،ومع تدني المرتبات فإن الموظفين والمواطنين، لم يحسون بأي حلول للخروج من العبث والعشوائية في السياسات، وكذلك التدخل الخارجي الذي يمنع أي قرارات لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي.
ضعف الاجراءات والحلول
ارتفعت الاسعار بشكل كبير، ولم يعد الأمر يقتصر على سلعة واحدة فقد اتجهت المحلات والمطاعم، وكذلك اسواق الخضر والسمك والدجاج لرفع السعر، هذا عقد من واقع اليمنيين وخلق لديهم حالة من العجز في توفير الالتزامات الاسرية والخاصة .
ومع انعدام واقع السلطة الفعلية، التي قد تقوم بخلق سياسيات واجراءات تعيد الواقع المالية والاقتصادية لنوع من التوازن ،والتوجه للقضاء وضبط الظروف المرتبطة بالاقتصاد، وتعزيز مؤشرات النمو وفتح مجالات متعددة ،فإن طبيعة هذا التدهور الحاد الذي جعل الاسعار ترتفع خاصة في ظل المضاربة في العملة وكذلك اشتراك اطراف عدة يفقد اليمنيين الشعور بالأمن ويخلق تعقيدات عدة لا نهاية لها.
يرى مصطفى عثمان أحمد خبير اقتصادي، أن طبيعة التدهور المستمر في الواقع والاقتصادي، يرتبط بعدم وجود حلول أو معالجات حقيقية، في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي ،والذي يخضع فعليا لضغوطات خارجية ،وعدم وجود استقلالية في القرار السياسي والإقتصادي .
وقال مصطفى عثمان " الحلول الاقتصادية تتطلب سياسة منتظمة، وكذلك يجب أن تكون قوة دولة حقيقية وليست عبارة عن كنتونات لتمثيل التقاسم الاقليمي ،الذي يعمل على توسيع وجوده ونفوذه على مصالح اليمنيين، وهذا جوهر وعمق التدهور الاقتصادي مع غياب أي استراتيجية فعلية لإيقاف التدهور والانهيار الاقتصادي والمالي.
الفساد والعبث بالثروات والموارد
يعتبر الكثير من المختصين والخبراء الإقتصاديين والماليين أن المشكلة في الإنهيار الحاصل، هو ناتج عن سلطة المجلس الرئاسي وهي سلطة تقاسم، لا تملك واقع من القرارات التي تؤسس لظروف و اجراءات فعلية، كما أن سلكة المجلس الرئاسي لم تنجح في تبني أي سياسة وهذا جعل فترة وجود المجلس الرئاسي هي الفترة الأسوأ هي وصلت فيها الاوضاع لتنهار على جوانب متعددة .
هشام علي عبد العزيز خبير اقتصادي ومالي ،يوضح أن سبب الانهيار المستمر في واقع العملة ،ناتج عن الحصار في انتاج النفط، الذي قمت مليشيات الحوثي، حيث استهدفت ميناء الضبة في حضرموت، وتحاول عرقلة انتاج النفط لإنها تريد زيادة حدة الأزمة، حتى تنهار سلطة المجلس الرئاسي ولا تستطيع القيام بأي نشاط تنموي واقتصادي .
وقال هشام " عندما بدأ البنك المركزي في عدن اتخاذ خطوات فعلية، لإستعادة دوره في المحافظة على الواقع الإقتصادي والمالي، هذا دفع مليشيات الحوثي للتحرك لمواجهة خطوات البنك المركزي في عدن ،الذي يستهدف اسقاط واقع الاقتصاد الاقطاعي والسلالي والعنصري، الذي تقوم به المليشيات الحوثي، واتجهت السعودية حينها للضغط على المجلس الرئاسي، لدفعه للتراجع عن قرارات البنك المركزي واعادة الوضع المالي والإقتصادي لنقطة الصفر .