معركة كسر عظم اليمنيين وتجويعهم وافقارهم

قبل ثلاثة أعوام تحديداً في 7 ابريل 2022 ضغطت السعودية والإمارات ،وهما دولتات قالتا أنهما تدخلتا في الحرب في اليمن من أجل اليمنيين، على الرئيس عبد ربه منصور هادي للتنحي، والذي طوال سنوات، انقلاب الحوثيين على الدولة ظل في السعودية يعيش وفق ضغوطات لم تمنح له السلطة ،ليعود ويمارسه عمله ويدير الدولة،.

كانت عدن وقت تولي الرئيس هادي مسرح لصراعات متعددة، تقوم على واقع اضعاف السلطة والدولة والمؤسسات ،وذلك هو كان هدف التحالف لفرض وجوده ،ومنع أي واقع للاستقرار ،وهذا سيقابله تغيب الرئيس ليس خوفا على حياته ولكن لفرض ما تمليه المتغيرات والتقلبات.

ظلت الأزمات تتسع في عدن والإضطرابات لم تهدأ، وكل تلك الفوضى كانت مدعومة من التحالف، الذي جاء بخياراته وأدعى أنه جاء من أجل اليمنيين، كان سبب عدم الاستقرار الذي عشته عدن حتى 2021، هو عدم ايجاد سلطة فعالة تتجاوز خطوط التحالف ، فلقد كان هادي رغم تجاوزاته وأخطائه إلا أنه كان يملك القرار ،وكان رغم بعض من مواقفه السلبية إلا أنه كان قوياً حيال بعض التدخلات .

لم تتهاوى العملة اليمنية في فترة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،كما تهاوت مع قدوم سلطة جديدة مقسمة، وليس لديها قرار، وهي تتقاسم كل شيئ وتستهدف اليمنيين؛ بقوتهم ولقمة عيشهم ورواتبهم المتدنية.

سلطة المجلس الرئاسي اهتمت بمصالح الشخصيات الجديدة، وذهبت لتدمير كل المؤسسات، ورغم أن مليشيات الحوثي أستهدفوا أحد موانئ تصدير النفطية في حضرموت ، فإن ذلك كان فرصة للمجلس الرئاسي وللتحالف ،لزيادة تفكيك واذلال اليمنيين إلى ماهو أبعد وأخطر ،وهو الموت الجماعي الذي صار يحاصر اليمنيين.

لم تعد الرواتب تكفي عند الموظفين لشراء المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية ،فالذي كان يشتري الدجاج في فترة الرئيس عبد منصور هادي كل أسبوع ،لم يعد في فترة الرئيس رشاد العليمي ونوابه ،قادر على شراء دجاجة واحدة مع كل راتب أو بعد ثلاثة رواتب، اعتقل  المجلس الرئاسي اليمنيين في أسوأ سياسة له، بل كان المجلس الرئاسي مشاركا في كل هذا التدمير والانهيار .

لكن الكارثة أن التحالف والمجلس الرئاسي رغم استهداف الحوثيين لميناء متخصص لتصدير النفط في حضرموت، صمتوا واعتبروا الأمر عادياً وليس بالضرورة تصدير النفط، بينما ذلك له جانب كارثي على اليمنيين، والكارثة الأخرى أن سلطة المجلس الرئاسي استغلت ضرب الحوثيين للميناء، لتمارس بيع خفي للنفط وغيرها وتدعي في كل مرة أن الحوثيين يحاصرون ويمنعون تصدير النفط ،مع أن المنطقة خاضعة للتحالف والمجلس الرئاسي وليس بمقدور الحوثيين القيام بهذا الضغط والحصار عن منطقة تبعد عنهم مئات الكيلو مترات

هناك تعاون بين سلطة المجلس الرئاسي والتحالف والحوثيين ،يمكننا التركيز على ما يمارسه محمد بن سميط مدير شركة بترومسيلة منذ 13 عاما ، هو يتحرك كسلطة مافيا متفق عليه بين سلطة الرئاسي والحوثي ،وهناك بيع للنفط بشراكة موجودة وقائمة حيث أن سميط ، لم يتم توقيفه أو إحالته إلى النيابة.

سميط حسب العديد من المصادر يرأس شركة نفطية، لا يتوفر فيها مجلس إدارة منذ 13 عامًا ، هو المدير التنفيذي لشركة لا لائحة تنظيمية، ولا نظام محاسبي، ولا موازنة منظورة، ولا أحد يعلم، حتى وزارة النفط، كم يدخل وكم يخرج من هذه الشركة.

كما أن سميط يدير شركة لا تخضع لرقابة أو تدقيق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تُورد إيراداتها إلى حساب الحكومة ولا حتى إلى حساب الشركة، وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية .. كما أنها لم تقدم حتى موازنة سنوية واحدة مدققة منذ تأسيسها عام 2011.

ربما هذا يعطينا مؤشر عن الفساد واتفاق اطراف الحرب _ مليشيات الحوثيين والمجلس الرئاسي إلى جانب التحالف_ على استهداف اليمنيين، فكل يوم تمر العملة اليمنية بإنهيار متواصل أرتفعت منذ تولي المجلس الرئاسي، حيث كانت الالف السعودي تصل إلى حوالي 150 الف أثناء سلطة الرئيس هادي لترتفع في فترة المجلس الرئاسي إلى 600 ألف ريال وكذلك تضاعف سعر الدولار .

حرب نهب النفط والموارد مستمر، لكن مثل هذه الموارد والمبيعات تذهب بعيدا عن اليمنيين، فيما يتقاسم المجلس الرئاسي والحوثيين النفط وبمشاركة التحالف ، واليمنيين هم الضحية ،حيث كُرست كل السياسات سواء في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي ،وكذلك في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي والتحالف ،ليكون هناك حصار وتدمير مطبق لكل الامكانيات واغلاق ابواب الحلول، وزيادة الضغوطات الاقتصادية والمعيشية وهذا ينعكس سلبا على واقع اليمنيين الذين أنهرت حياتهم وظروفهم ومستواهم الاقتصادي والمالي.

في 17 يناير أوقف أحمد بن مبارك رئيس الحكومة القائم بإعمال المدير التنفيذي لشركة أويكوم عادل الحمادي، ودافع ابن مبارك عن شركة سميط بإعتبارها الشركة الوطنية المملوكة للدولة، ابن مبارك في قراره وضح أنه في خطابات سابقة عمل على "الايقاف الفوري لأي اجراءات أو تصويت من قبل شركة الإستثمارات النفطية والمعدنية ( وايكوم ) يقضي بنقل وتشغيل قطاع (5) بترومسيلة .

وهذا يكشف على أن هناك انتاج نفطي وتصدير، وليس هناك توقف عن الانتاج والمبيعات كلياً  ،كما أن استغلال ضرب الحوثيين لميناء الضبة ، حيث تم الترتيب لسياسة فساد و تغيب الحقائق عن اليمنيين حول تصدير النفط، لتذهب كل الموارد لمركز الفساد والسلطة التي استثمرت تدمير المؤسسات المالية والنفطية والاقتصادية لزيادة الثراء .

هي معركة قاسية اقتصادية ومعيشية تقودها اطراف الحرب على اليمنيين ،سواء من خلال سياسات الحوثيين في الشمال من خلال قطع الرواتب ونهب الايرادات والاتاوات، وكذلك ما يمارسه المجلس الرئاسي والحكومة  من تغيب الحلول والعبث بالموارد والامكانيات، وعدم قيامه بأي سياسة مالية للحفاظ على واقع الموارد والعملة ،وانعدام الشفافية وفراغ القرار السياسي والاقتصادي لدى السلطة للقيام بواجبها الاخلاقي والدستوري.