ضعف العلاقة الوظيفية السليمة بين الحكومة والمجلس الرئاسي

‏الخلافات بين الحكومة والرئاسة اليمنية، أمر مؤسف في هذه المرحلة وهذا التوقيت تحديداً.

وهي حالة من تضارب الأدوار الغير مبرر ..

في ظل غياب روح التوافق بالمجلس القيادي نفسه !

وحالة انعدام الثقة وضعف العلاقة الوظيفية السليمة ،بين الحكومة والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى.

الواضح أنه خلاف بين مستويين هامين ؛في السلطة الشرعية اليمنية ،كأعلى سلطة سياسية واعلى سلطة تنفيذية،
وعلى مستوى اتخاذ القرار .

ولكنه الواقع يشير بوضوح إلى خلل كبير على مستوى الشراكة في العملية السياسية القائمة ،التي كان يعول عليها الأطراف المعنية المتالفة مرحلياً ،ويدعمها المجتمع الدولي والاقليمي دون جدوى ..

كل هذه الخلافات أثرت بشكل مباشر على مستوى التعاون والتنسيق والعلاقة الوظيفية ، وشكلت عجز كبير في الاداء الحكومي وتلبية احتياجات الناس.

وهي دون شك تعيق اليوم كثير من المهام المرحلية المليئة بالتحديات على أصعدة مختلفة، وبعضها أكثر اهمية يتطلب سيادة روح الدولة ومؤسساتها ، وضرورة العمل كفريق واحد متجانس قوي ومتكامل.
إذا كانوا يفكروا بشكل سليم بعيدا عن الحسابات الضيقة والمماحكات السياسية ،مايهمنا في هذه الظروف أن الصورة السيئة التي اضحت عليها الحكومة .

جعلت الناس في الداخل ساخطين على الجميع ، في ظل كل الاخفاقات وتراكم متاعب المواطنين ومعاناتهم المستمرة،
دونما استثناء أو معرفة الحقيقة ،ودون معرفة المتسبب والمعرقل.

هذه الأزمة تبدو مرشحة للتفاعل ونأمل ان لاتخلق مأزق سياسي جديد ،وأهمية ان يتحمل الرئيس ونوابه مسؤولية تصحيح الوضع الحالي، الذي تعيشه البلد والشعب
وذلك بايجاد حكومة وطنية توافقية، قادرة على مواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة.

الاشكاليات القائمة متعددة الأوجه والجوانب والأطراف، ولكنها قابلة للحل والتسوية والتغيير ،وهي ذات أولوية سياسية واقتصادية في الوقت الراهن

ولكن مايفاقمها هو الممارسات الخاطئة ،في كيفية ادارة شؤون الدولة والمجتمع بمفهوم الدولة الحديثة، بعيداً عن الإنتقائية الخاطئة من المحاصصة والمحسوبيات ،والاعتبارات العقيمة الأخرى ،عند اختيار رجال الحكومة والدولة معاً .