دراسة ميدانية تعتبر أن الخوف يحرم ضحايا الانتهاكات في اليمن من العدالة
الأخبار المحلية
أكدت دراسة ميدانية اجرتها منظمة سام للحقوق والحريات، بمشاركة رابطة امهات المختطفين أن الخوف من الجناة والانتقام ،يعد أبرز العقبات التي تحول دون سعي الضحايا للعدالة، يليها عدم وجود ضمانات قانونية ،وضعف الوعي القانوني والافتقار إلى الموارد المالية.
واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة فردية، و20 جلسة بؤرية بمشاركة 203 أشخاص من ست محافظات يمنية رئيسية. واستخدمت أدوات إلكترونية مثل منصة "كوبو تولبوكس" لتحليل البيانات عبر برامج متخصصة.
ووضحت الدراسة أن 79% من الضحايا المشاركين تعرضوا أو تعرض أحد أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والعنف الأسري. ولاحظت أن النساء والأقليات والنازحين هم الأكثر تضررًا، حيث يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول إلى العدالة.
ودعت الدراسة ميدانية المدعومة من معهد دي تي، عن ضرورة تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن، كأساس لتحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية حقيقية.
وبناء على نتائج الدراسة "الطريق نحو السلام"، فإن العقد الماضي في اليمن زادت فيه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، في ظل ضعف الدولة وتعدد أطراف النزاع المحلي والإقليمي.
وشددت الدراسة إلى أن العدالة الانتقالية يجب أن تشكل حجر الأساس لأي اتفاق سلام قادم، من خلال مبادئ الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة.
الدراسة ذكرت أن المشاركين أيدوا إنشاء آليات لتعويض الضحايا بنسبة 82%، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية بنسبة 79%، بالإضافة إلى دعم مبادرات المصالحة والتعايش السلمي وكشف حقيقة الانتهاكات بنسبة 75%. كما أكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال المشاركون في الدراسة :"عملية تعويض الضحايا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب هيئة وطنية نزيهة لتقدير التعويضات، إضافة إلى المحسوبية والفساد ونقص الموارد المالية. كما أبدى بعض الضحايا عدم اقتناعهم بفكرة التعويض بسبب جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها."
ووفق ما توصلت اليه الدراسة فإن المشاركون توافقوا علة بناء مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، من خلال إنهاء الصراع وتفكيك الميليشيات وإقامة دولة موحدة وحشد الدعم الدولي وتوفير الخبرات والموارد، مع إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا وإشراكهم في إدارة عملية العدالة.
وتفاوتت آراء المشاركين بين من يرى أولوية المصالحة وإنهاء الحرب بنسبة 64.3%، ومن يؤكد على ضرورة المحاسبة والمساءلة أولاً بنسبة 35.7%. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانقسام يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين مطالب الضحايا وتحقيق العدالة.
وأكد الخبراء على ضرورة أن تتركز جهود الأحزاب السياسية في صياغة التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية. كما أكدوا على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والمناصرة والدعم القانوني للضحايا.