الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وعدد من قياداته.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته لدعمه المالي لجماعة أنصار الله " بالاضافة إلى  قادة أو مسؤولين رئيسيين في بنك اليمن الدولي، وهم كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر ذكر: “إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية “، “وتظل وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.”

وأعتبر مكتب مراقبة الاصول هذا الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، على أنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.

وقال بيان وزارة الخزانة "يسيطر الحوثيون على بنك اليمن الدولي حيث يوفر للجماعة الإرهابية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية.

وأضاف البيان أن بنك اليمن الدولي ومقره في صنعاء، اليمن، سهل  محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين. وقد رفض بنك اليمن الدولي الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين.

وقالت وزارة الخزانة الأفراد الثلاثة الذين تم تصنيفهم اليوم يشغلون أدوارًا قيادية مهمة في بنك اليمن الدولي وهم مسؤولون عن عمليات البنك: كمال حسين الجبري هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن الدولي؛ وأحمد ثابت نعمان العبسي هو المدير العام التنفيذي لبنك اليمن الدولي؛ وعبد القادر علي بازرعه هو نائب المدير العام لبنك اليمن الدولي.

ووصفت مراقبة الاصول أن اتخاذ هذا الإجراء كان  بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، حيث أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية مصنفة تصنيفاً خاصاً بموجب الأمر التنفيذي 13224، وتعديلاته، ساري المفعول اعتباراً من 16 فبراير 2024، وفي تاريخ 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وتعديلاته.

وحسب البيان الصحفي لوزارة الخزانة أنه منذ أن سيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، استغلت الجماعة الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات لدعم أنشطتهم التي قتلت المدنيين، وعطلت الشحن الدولي، وأضرت بسلامة المدنيين اليمنيين.

وحسب البيان أن استغلال الحوثيين لهذه المؤسسات المالية، عمل البنك المركزي اليمني في عدن سعى بعد تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025، مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لنقل مقارها التشغيلية إلى عدن، اليمن، بعيدًا عن التأثير القسري والترهيبي للحوثيين. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد استمر بنك اليمن الدولي في رفض نقل مقره من مناطق سيطرة الحوثيين.

هذا  التصنيف لبنك اليمن الدولي وفق ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، و كان نتيجة تقديمه مساعدة مادية، أو رعاية، أو دعم مالي، أو مادي، أو تقني، أو سلع، أو خدمات لأنصار الله، أو دعم لهم.

وحسب هذا الاجراء الذي وصفه بيان الخزانة أنه يُكمّل تصنيف بنك اليمن الدولي الجهود الحكومية الشاملة، لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر.