التيار الوطني في محافظة تعز يؤكد رفضه لإساليب الابتزاز والتخويف التي يتعرض لها المعلمون

أعلنت القيادة المحلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء - تعز دعمها الكامل لمطالب المعلمين الحقوقية للتعبير عن حقوقهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، بمافيها رفع اجورهم التي فقدت قيمتها بسبب انهيار قيمة العملة الوطني،ة لتساوي اقل من 10 % من قيمتها مقارنة بالعام 2014م.

واكد التيار ان خروج الاف المعلمين اليوم هو نتيجة طبيعية للخذلان من قبل اطرهم النقابية، والجهات الحكومية التي اثبتت افتقادها لإخلاق المسؤلية بعد مرور اكثر من 4 اشهر، من مطالبات المعلمين بحقوقهم المشروعه .

ولفت التيار أن  ان السلطات في محافظة تعز و بمختلف مستوياتها المحلية والمركزية، لا تريد الاصغاء لمناشداتهم وتتنصل عن مسؤولياتها في تنفيذ مطالبهم، عندما هرولت لإعلان الاختيارات لجميع المراحل الأساسية والثانوية، دون ان يحصل الطلاب على تعليم ،في عملية يمكن وصفها بجريمة غش منظم .

ونددت القيادة التيار الوطني للتصحيح باساليب الارهاب والترهيب، التي يتعرض لها المعلمون واقدام السلطات على الاستعانة بكوادر غير مؤهلة، لكسر اضرابهم في بعض المدارس والتي فشلت الى حد كبير .

ورفض  التيار الوطني فرض اي جبايات على الطلاب واولياء امورهم كما حدث في بعض المدارس، التي انساقت اداراتها المدرسية وراء المال، بفرض مبالغ تتراوح بين 3 الاف و5 الاف ريال شهريا عن كل طالب، والتواصل مع بعض التجار لجمع المال في سلوك مقيت يسيئ للمعلمين، الذين يفترض ايجاد حلول جذرية لمعاناتهم المستمرة وليس التسول بإسمهم .

ودعت القيادة المحلية للتيار الوطني  السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم، للوقوف مع المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين ،وإيصال اصواتهم إلى السلطات العليا من اجل معالجة اوضاعهم المعيشية باسرع وقت ممكن، والتوقف عن مراكمة الاخطاء من خلال استقدام متطوعين ومتطوعات يفتقدون للخبرة الكافية ، وكذلك مهارات التعليم وكثير منهم لم يحصلوا على الثانوية العامة.

وأكد  التيار الوطني وقوفه مع مطالب المعلمين،  وحمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية توقف التعليم، في المدارس العامة وضياع عام دراسي .

وقال بيان التيار الوطني "ان صمود المعلمين خلال السنوات الماضية مع التدهور المستمر للاوضاع الاقتصادية يؤكد اخلاصهم وتفانيهم ويتوجب علي الجميع مساندتهم والوقوف معهم واننا في. القيادة المحلية نحذر من اي تعسفات او اجراءات غير مسؤولة او اي استقطاعات تطال رواتبهم ."