مستأجرو محلات في مدينة العند يواجهون تضييقاً من المؤجّرين وتغلق محلاتهم بشكل تعسفي

الأخبار المحلية
اليمني الجديد - خاص

يستغل المؤجرين في مدينة العند التابعة لمديرية تبن في محافظة لحج من يختار استئجار محلاتهم ، ليمارسوا من حين لأخر وضع تعقيدات اضافية لهم واقفال المحلات ،ويتعامل المؤجرين مع المستأجرين بنوع من الصلف والاستغلال ،رغم أن ما يقوم به المؤجرين غير قانوني .

ورغم محاولات المستأجرين القيام بالاجراء القانوني ومحاولة حماية نشاطهم، إلا أنهم لم يجدوا الانصاف والعدل  ،وهذا ما جعلهم يتجهون للصمت وتحقيق مطالب تتسع ولا تكاد تنتهي ، حيث لا يكتفي المؤجرين  بالايجار الشهري، بل يشترطون وضع حساب مفتوح لهم، بحيث يجب على المستأجر اعطائهم المال في أي وقت ودون اعتراض .

وحسب تأكيد العديد من المستأجرين فإن المؤجرين يطالبون   المال وبشكل مستمر ،رغم أن المستأجرين يدفعوا ايجارات المحلات، لكن المؤجرين يفرضون مبالغ أخرى اضافية تصل احيانا إلى الملايين ، وهم  يأتون من حين لأخر لطلب المال، فهم يأخذون ايجار السنة كاملة ،ثم يأتون كل شهر ليطلبوا المال، وبذلك أصبح واقع ومطالب  مالكي المحلات هو تحقيق مكاسب احادية ،إلى جانب  استغلالهم لظروف من يستأجرون المحلات منهم .

ويفيد العديد من المواطنين الذين استأجروا محلات في مدينة العند ،أن هناك وضع صعب يعيشوه ولم يجدوا اي حلول ،إذ أن المؤحرين هم من أبناء المنطقة، وهذا في حد ذاته يشكل مشكلة لهم، فرغم سعي الكثير من المستأجرين من محافظات أخرى، انهاء هذا السلوك والممارسة الغير العادلة ، لكنهم لم يجدوا أي حل أو انصاف ، بقدر ما ينعكس الامر عليهم ،ويصبحون عرضة للعديد من الممارسات والتعقيدات ،فهم في واقع الامر لن يجدون الحلول وانهاء استغلال المؤجرين.

وحسب حديث مستأجرين في مدينة العند فإن اختيار هذه المدينة واستأجر المحلات فيها يمثل خسارة لهم ،بل أصبحوا عرضة للابتزاز من حين لأخر، حيث تقفل محلاتهم رغم أن يسلمون الايجار في كل شهر، إلى جانب رفع الايجار لمحلات صغيرة والمطالب التي لا تنتهي من قبل المؤجرين ،ويشترط المؤجرين اشتراطات واسعة ويتدخلون في كل التفاصيل ويعملون على التدخل في نشاط وعمل المستأجر كما لو كانوا عمال لا اصحاب محلات .

وطالب المستأجرين محافظ محافظة لحج لإيقاف مثل هذه السلوكيات ،ووضع حدا لمثل هذه الانشطة ،التي تمثل انتهاك وتجاوز واضح للعمل التحاري، حيث يقوم المؤجرين بتجاوز الاتفاقات والعقود ،ليقوموا بإجراءات وأنشطة غير قانونية واستغلال واسع لاصحاب المحلات مما أدى إلى اتساع العجز لدى هذه المحلات واقترابها من الافلاس .

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى