مع اقتراب الحرب على الحوثيين للنهاية .. المجلس الرئاسي خارج دائرة القرار والتأثير

تظهر الحكومة المعترف بها عاجزة عن اثبات وجودها ،وهناك من صار يسمي هذه الحكومة المتمثلة بالمجلس الرئاسي على أنها ضعيفة، وليس لها وجود فعلي وأن نشاطها الشكلي، يجعلها بعيدة عن التأثير واتخاذ القرار ،إلى جانب أن التفكك في بنية هذه السلطة وضعها بعيدة لتشكل عمق المتغيرات الداخلية وخارجية، خاصة مع الغارات الامريكية التي تستهدف مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.

ومع اتساع التوقعات حول تدخل خارجي في انهاء سلطة  جماعة الحوثيين وتفكيك بنيتها العسكرية والاقتصادية والسياسية ، في ظل تواصل الغارات  على المعسكرات التي تتوزع في صنعاء وعمران والحديدة وصعدة،  الخيار المتشدد لإدارة ترامب  قد يدفع لخيار الحرب الواسعة مع الجماعة ،وقد تجد الولايات المتحدة ودول اقليمية نفسها أمام الخيار العسكري في الحرب البرية .

ضعف فعالية الرئاسي

وضع الحكومة المعترف به دوليا من خلال المجلس الرئاسي، حسب رأي السياسي سمير عبد الرحمن سيئ، فهي ليست  لها فعلية في بناء العلاقة الواقعية والمستقلة والسيادية  ، كما أن الثقة بها لم تكتمل وذلك لوجود  العديد من التعقيدات.

وحسب ما تحدث به سمير عبد الرحمن ،فإن الامريكيين والأوربيين  يعلمون أن المجلس ليس مستقلا وفعالا في إدارة وضع اليمن الاقتصادي والسياسي والعسكري ،إذا أنه يتحرك بناء على الخيارات الاقليمية التي تقوم به السعودية والامارات، وهذا المجلس صار معبرا عن سياسات الدولتان وأصبح تأثيره أضعف من أن يمثل اليمنيين وخياراتهم.

وقال سمير عبد الرحمن " الحكومة المعترف بها  دوليا خارج  معادلة الحرب والسلام، وهي سلطة شكلية لا تتوفر فيها  عناصر تمثيل اليمنيين، لإن ترتبط بشخصيات واطراف ضعيفة وفاسدة، كما أن سياسات وإدارة هذه الحكومة ضبابية ورغم الازمات والوضع الاقتصادي إلا أنه تعتبر سببا في تردي الوضع الاقتصادي والمالي .

فمنذ أن تأسس المجلس الرئاسي خلال الثلاث السنوات، لم يحدث وجوده أي تطور في تحسين حياة اليمنيين ، لكن الذي حدث أن هناك تدهور كبير في الجانب الاقتصادي والمالي، كما أن وضع العملة الوطني صار ضعيفا بشكل غير مسبوق .

سفيان طه عبد الله وهو خبير اقتصادي يرجع سبب اتساع الازمة الاقتصادية، لعدم وجود آلية حقيقية للاصلاح الاقتصادي والمالي ،وتحول المؤسسات التي تمثل الحكومة لجزء من المشكلة لإنها ضعيفة التأثير وتحركها يمثل مصالح اطراف سياسية وشخصيات أصبحت مستفيدة من هذا التدهور وهذا الفساد .

وقال طه " الانهيار المتواصل للواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي يثبت أن الحكومة المعترف به سلطة غير مستوفية لتمثيل اليمنيين سوأ ارتبط الامر على الواقع السياسي والاقتصادي والعسكرية والقرارات التي تقوم بها تخضع لخيارات الاقليم ولذا يستقر أغلب مسؤولي هذه السبطة في الخارج ويتحركون في المسار المحدد له سلفا.

قوات عسكرية مفككة

من أهم العوامل التي أفشلت التحركات العسكرية في اليمن لهزيمة الحوثيين، هو غياب الجيش الموحد الذي تديره الدولة اليمنية، إلى جانب أن اليمن أصبحت مركز نفوذ وتقاسم خارجي بين ايران والسعودية والامارات ،والقوة الموجودة تمثل مصالح وأجندة هذه الدول .

كما يظهر طابع الولاءات السياسية والمناطقية التي تتحكم بمفاصل الجيش اليمني، وتعدد القيادات والتوجهات والمشاريع ،فهذا الانقسام خلق أزمة داخلية عطلت وجود معركة موحدة ضد الحوثيين كما أن العديد من الالوية العسكرية لديها مشاريع اقليمية وتتحرك بناء على السياسات والاجندة التي تقوم بها هذه الدول من دور سيئ لتكون لها الاولوية في تحديد مصالح أكثر من كونها تحترم السلطة في اليمن أو أن معركتها من أجل اليمنيبن.

عمار ثابت الواحدي خبير عسكري يرى أن هناك واقع مختلف لا يخدم اليمن كدولة ولا يخدم شعبها، وأن المشروع الخارجي هو المتحكم وهو من يدير معركته الخاصة به، وأن وجود سلطة تمثل الاقليم شكلت هذا الكارثة ،ومازالت تشرعن كل هذا العبث هو من يمثل الخطر لإن هذا السلطة لا تتعامل مع المصالح الوطنية والسياسية والاقتصادية حيث أن المجلس الرئاسي أصبح جزء من الازمة ولا يمثل جزء من الحل لإن وجوده جاء بناء على تقاسم الاطراف الاقليمية لواقع اليمن ومصالحها ووجودها ومستقبلها .

وقال عمار ثابت لليمني الجديد" المعركة العسكرية ترتبط بأسس ومعايير تقوم على  وجود سلطة فعالة ،تملك قرار ادارة اليمن وواقعها والسياسات المرتبطة بمصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية ،لكن ما يحدث أن اليمنيين من خلال وجود احزاب ونخب وسلطة أصبحت أكثر فشلا وتفكيكا، وتدير معركتها ضمن اتفاقات خاصة لها، وهذا له  اضرار ومخاطر على واقع اليمن ،بحيث أن هناك مخططات مرسومة لتدمير اليمن، وانتاج مشاريع لا ترتبط بالدولة اليمنية ووجودها.