إدارة دونالد ترامب تحلّ رسمياً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد)

اليمني الجديد|■ AFP

أكّدت إدارة دونالد ترامب اليوم الجمعة رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".

وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدا على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".

وتابع: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".

وقّع الرئيس ترامب بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.

ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.

وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.

يواجه العالم وبخاصة الدول النامية منها اليمن التي تعاني من أزمة إنسانية جراء الحرب والمنظمات غير الحكومية مشكلة كبيرة على خلفية اتجاه الدول الغربية الغنية نحو إلغاء أو خفض مخصصات المساعدات الخارجية.

وكانت البداية بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قرر تجميد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعنية بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات لعشرات وربما مئات الدول والمنظمات حول العالم.ويقول مركز التنمية العالمية إن الولايات المتحدة شكلت حوالي 20 في المئة من إجمالي المساعدات التي حصلت عليها 8 دول فقيرة، وأغلبها كان مخصصا لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والإغاثة الطارئة.

كما تعتمد دول تعتبر شريكا حيويا للأمن الغربي مثل الأردن على المساعدات الأميركية لدعم الخدمات الأساسية واللاجئين.

هذا وأصدرت محاكم أمريكية في بداية شهر مارس أوامر تجميد لإجراءات تنفيذية مثيرة للجدل اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت هذه القرارات في مجالين حساسين، أحدهما يتعلق بقرار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تنفذه هيئة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك، والآخر بخصوص الحظر الذي فرضته الإدارة على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

وأصدر قاض أمريكي فدرالي الثلاثاء أمرا بوقف فوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.