النائب شوقي القاضي ينفي اتهامات البركاني ويؤكد استعداده للاستقالة إذا ثبت تجاوزه

نفى النائب شوقي القاضي اتهامات سلطان البركاني له، على أنه كان يتلقى المبلغ الموهوب من السعودية حسب زعم البركاني، والذي وضح " الاشقاء في المملكة العربية، أوقفوا عنه ما أسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء ،فإيقافها أو استمرارها أمر يعينهم ،ولا شأن لمجلس النواب فيه وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته"

القاضي قال "إذ ثبت أني توسطتُ بأحد، أو كتبتُ مناشدة أو طالبتُ دولة وتسولتها مالاُ، أو شحتُ أحداً أي هبة ،فأنا مستعد للاستقالة من مجلس النواب وتقديم نفسي للمحاكمة."

وأعترف القاضي أن هناك خلل كبير في أداء جميع مؤسسات الشرعية ،وفي مقدمتها ‎مجلس النواب" وهو ما يوجب علينا جميعاً وبرفع الصوت عالياً، تقييم وتقويم أداء المجلس، وسرعة تشكيل وتفعيل لجانه"

واكد على أهمية عقد جلسات مجلس النواب  ولو بالوسائل المتاحة أسبوعياً "مع تأييدي لأهمية رقابة المجتمع المدني والناشطين والصحافيين والأكاديميين لدور وأداء المجلس لما فيه تقييم وتقويم أداء ‎مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجميع مؤسسات الشرعية لتحقيق وإنجاز الأهداف، وتوفير الخدمات وإصلاح الاقتصاد، وإنهاء التمرد واستعادة الدولة على كامل أراضيها."

ووصف القاضي ما يجري أنه زمن المكايدات بين معاتيه الأحزاب ،ومراهقي السياسة في الشرعية والذي يجب أن ينتهي إلى غير رجعة ،فما دمَّر اليمن ورهنها لمليشيات الحوثي  إلا تلك المكايدات الرخيصة ،والانتقامات الشخصية والمكوناتية على حساب ضياع اليمن وتشريد اليمنيين.

ودعا القاضي لمكافحة الفساد المستشري في  المؤسسات ،و تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،وهيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة.

وشدد على مراقبة إيرادات الدولة وتوريدها وإنفاقها ،بموجب أوعيتها ومصادرها وأبوابها القانونية والدستورية المعلنة للبرلمان والجهات المعنية.

وحث على  التحقق من  أموال وممتلكات وعقارات واستثمارات جميع مسؤولي الدولة ،بدءاً بالرئيس هادي ونائبه محسن، ومجلس القيادة الرئاسي، وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب (وفي مقدمتهم النائب شوقي القاضي) ورؤساء ووزراء الحكومة وجميع قيادات الدولة وتقديم براءة ذمة مالية.