الخلافات تعصف بالحكومة المعترف بها دولياً في اليمن مع محاولات لعرقلة الإصلاحات ومكافحة الفساد

تبدو الفرص ضيئلة أمام الحكومة المعترف بها دوليا في عدن ، في تجاوز العديد من تعقيداتها، حتى وإن حاولت الظهور برصانة وتماسك، لكنها تعاني من تغلغل الفساد وغياب أي رؤية حقيقية في الالتزام بمعايير شفافة، لمواجهة المصالح الشخصية وصفقات الفساد.

لكن هذه الحكومة تختنق بالاختلافات والتباينات، إلى جانب  غياب الواقعية التي ينظر اليها الخبير المالي والاقتصادي اسامة خالد الجبري، والذي يرى أن الحكومة المعترف في عدن مازالت محددة بمصالح قوى متعددة، تتحكم في  الاقتصاد والأموال ،دون أن يكون هناك مسار حقيقي من الاصلاحات، حيث أن معظم واقع الفساد يرتبط بالمسؤولين والوزارات وغياب الضوابط.

وقال اسامة " مع التوجة الدولي للتضييق على جماعة الحوثي المصنفة ارهابيا، إلى جانب الاجراءات الأمريكية الواسعة ضدها، في الواقع المالي والاقتصادي والتصدير والاستيراد ،فإن الحكومة المعترف بها تعاني من ضعف في توسيع الاصلاحات الاقتصادية داخلها ، وذلك لكي تلعب دور أكبر لتكون البديل ،وحتى تستفيد في تحقيق  الاستقرار الاقتصادي، الذي لن يكون مزدوج ولن يكون هناك انقسام "

وأضاف أن امكانيات الحوثيين لن تكون مؤثرة في التلاعب والتأثير ،فتأكل الدور الذي كان يلعبه الحوثيين صار محدود ، لكن المشكلة الموجودة أن عقلية الحكومة المعترف بها دوليا، إلى جانب طبيعة الدور المحدد لها وضعف اجراءات البنك المركزي في عدن في معالجات الاسباب التي أدت إلى انهيار العملة يظل اعقد بكثير من أن تكون هناك اجراءات فعلية للحل.

فوضوية السياسات

تجاهل المجلس الرئاسي والحكومة الاصلاحات الفعلية في الواقع الاقتصادي والمالي ،ولم تكن هناك توجهات للتركيز على تعزيز واقع الشفافية،  ومواجهة الفساد في المستوى الاعلى في دائرة القرار .

الانهيار الاقتصادي فضح طبيعة عمل الحكومة ،حيث لم تكن  أنشطتها جدية ،وذلك لغياب للمعايير ،فالانهيار الكبير في العملة وخلال شهور محدودة ،يمثل مؤشر على الاعتماد على العشوائية ولم تكن اجراءات الحكومة والمجلس الرئاسي دقيقة وفعالة، كما أن توسع الفساد والصفقات الخاصة في اهدار الموارد بشكل كبير أنعكس على الوضع العام .

يصف أمين عبد الله علي خبير مالي "لليمني الجديد" أن  الوضع الاقتصادي والمالي في المناطق المحررة على  أنه يمر بمنعطف خطير حيث تلعب الارادة السياسية دورا كبير في تعقيد الكثير من الحلول أو العمل بها وتطبيقها.

وقال " خلال الفترة الماضية أنكشفت العديد من ملفات الفساد، في الوزرات والمكتب الايرادية وفي قطع النفط كذلك في نهب مساحات كبيرة من أراضي الدولة فيما أتجهت الكثير من الوزرات إلى وضع الاموال الخاصة بها في حسابات في المصارف والبنوك والسبب أن هناك استثمار لاموال الدولة لمصالح خاصة لهؤلاء المسؤولين. "

وأضاف أن السياسات التي يقوم بها المجلس الرئاسي والحكومة  مازالت ضعيفة ،وهناك من يعمل ضد أي اجراء حقيقي لتجاوز المرحلة الراهنة ،حيث أن تشتت القرار ووجود فساد وفوضوية في نطاق السلطة والمسؤولين، هو من يشكل هذا الواقع الذي لن يحل إلا من خلال وجود سلطة حقيقية، تتأسس على خطط واستراتيجيات وليس التقاسم والمحاصصات.