الخزانة الأمريكية تشدد القيود على ايصال النفط وتصدير المنتجات من مناطق الحوثيين

‏أتجهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض المزيد من القيود والممنوعات، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، ومنعت إعادة البيع التجاري أو تصدير المنتجات من اليمن.

إلى جانب حظر إجراء تحويلات مالية للأشخاص المحظورين، باستثناء ما يتعلق بدفع الضرائب أو الرسوم أو تصاريح، كما أن  أي معاملات أخرى محظورة بموجب القوانين GTSR و FTOSR تبقى غير مسموح بها، ما لم يتم التصريح بها بشكل منفصل.

وجاء مثل هذا القرار وفقًا للترخيص العام رقم 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يُسمح بتنفيذ المعاملات المتعلقة بتوصيل وتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل أنصار الله أو أي كيان يمتلكون فيه حصة 50٪ أو أكثر، وذلك حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، 4 أبريل 2025.

وأشترطت الخزانة  على أن تكون المنتجات البترولية المكررة قد تم تحميلها على السفن قبل 5 مارس 2025، والاستخدام المسموح به: شخصي، تجاري، أو إنساني .

وأكدت أن  التصريح يحل محل التصريح السابق رقم 25 الصادر في 17 يناير 2024، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 مارس 2025.