الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يطالب مؤسسة النقل البري بكشف تفاصيل تأجير حوشها

أدى الرفض الواسع لتأجير الحوش التابع للمؤسسة المحلية النقل البري في محافظة عدن ، إلى جانب غياب الإجراءات القانونية، ليكون تأجير الحوش أو استثماره أحد أهم القضايا المعقدة في المحافظة ،فيما أعتبر الناشطين مثل هذا التأجير مؤشر على ما تتعرض له عدن، من سيطرة واستيلاء على مساحات متعددة منها ،مرتبطة بمصلحة أراضي الدولة والأوقاف.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدخل في محاولة منه  لمعرفة ظروف هذا التأجير، ووجه خطاباً رسمياً إلى مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري في عدن، عبد الباري الحربي.

الجهاز طالب مؤسسة النقل البري بتزويده بالأوليات والمستندات، المتعلقة بتأجير الحوش التابع للمؤسسة، في  مدة أقصاها أسبوع.
تأجير الحوش لأحد الشخصيات وبمبلغ مالي منخفض أعتبره الكثير محاولة للسطو عليه، بل أن هناك من أعتبر الوصول إلى الوحوش وبشكل غير قانوني، على  يمثل جزء من محاولات التعدي على أراضي عدن ،خاصة الاراضي المرتبطة بإملاك الدولة أو الاوقاف .

في الشهر الماضي أعترفت المؤسسة المحلية للنقل البري، أنها قامت بتأجير الحوش الخاص بها، والذي يقع في منطقة عبد القوي في مديرية الشيخ عثمان ،وأن التأجير كان لإقامة مشروع استثماري، بالتعاون مع أحد المستثمرين، ضمن للإجراءات القانونية المعتمدة، وبناءً على التوجيهات الواردة إليها.

واكدت المؤسسة في بيان لها في فبراير  حرصها  على حماية أصولها وممتلكاتها وسعيها  أي ممتلكات أو أصول تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، كما عبرت المؤسسة عن استغرابها  لمحاولات البعض تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام.
ووضحت المؤسسة وقتها على عدم صحة الادعاءات حول التأجير أو التنازل عن الحوش  وأنها تحتفظ بكافة الوثائق القانونية التي تثبت صحة الإجراءات المتخذة، وأنها على استعداد لتقديم هذه الوثائق للجهات المعنية والرأي العام.