مسؤول أممي: ملايين اليمنيات يواجهن الجوع والعنف وسط انهيار الرعاية الصحية

أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر في إحاطته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس أن  9.6 مليون امرأة وفتاة في البلاد يوجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وهن بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة".
وذكر توم فليتشر أن هناك 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة في اليمن تعاني من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأمد، كما أن معدل وفيات الأمهات في البلاد هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من التعرض للإساءة والاستغلال.
وحدد المسؤول الأممي إلى أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن، ويتم تزويج ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن قبل سن 18 عاما، مما يسلبهن طفولتهن ومستقبلهن.
ووصف ما يحدث كونه "الصورة القاتمة" للوضع الإنساني الذي تواجهه النساء والفتيات في اليمن، وقال: "الأزمة لها تأثير غير متناسب ومدمر عليهن..

وتحدث أن الفتيات والنساء في اليمن عانين من التمييز والإقصاء المنهجي لعقود من الزمن، ففي عام 2021، احتلت البلاد المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2023 احتلت المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ولا توجد أي علامة على إحراز أي تقدم بالنسبة لهن".
ولفت أن انخفاض التمويلات المقدمة لليمن ستزيد معاناة النساء والفتيات.

وقال "مع تبخر تمويلكم، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. وسوف تموت المزيد منهن، وستضطر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيف: ممارسة الجنس من أجل البقاء، والتسول، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر، وبيع أطفالهن".
وأعترف فليتشر  أن هناك تخفيضات حادة في التمويل في عمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن ، وهذا الأمر الذي يعرض الخدمات المقدمة للنساء الفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر 

وقال "أجبر تعليق التمويل بالفعل إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة من الخدمات والدعم، ولم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، كما توقفت برامج حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".