خبراء اقتصاديون الخيارات السياسية ومصالح المسؤولين الفاسدين هي السبب في تدمير الاقتصاد

مصطفى عبد الله | +اليمني الجديد

يتدهور واقع العملة اليمنية الريال، دون تظهر مؤشرات على أن هناك حلول حقيقية، تمنع هذه الانتكاسة الاقتصادية، التي مازالت تتزايد من حين لإخر، وفيما يبدو فإن سلطة المجلس الرئاسي والحكومة أصلحتا جزء من المشكلة السياسية والاقتصادية، كما أن السلطتان  لا تتحركان في اطار ايجاد خيارات تنهي هذا التدهور والفشل، إلى جانب  أن هناك ضعف في  ايجاد المعالجات للوضع الاقتصادي والمالي.

و يؤكد خبراء اقتصاديين وماليين أن أساس واقع هذا التدهور، يرجع  إلى غياب الخيارات الحقيقية للحل ،واصلاح الجانب الاقتصادي والمالي والمصرفي بشكل عميق ، وهذا ترتب عليه استهداف لهذه المؤسسات الموجودة ،وذلك مع الاستمرار في المحاصصات التي تشكل واقع هذا الفساد، بالاضافة إلى نهب الايرادات و الموارد .

كما أن سلطة المجلس الرئاسي والحكومة تقتصر  في الحفاظ على مصالح المسؤولين، مما جعل واقع السلطة أنها تمثل المستفيدين أو من يديرون القرار، سواء من خلال الشخصيات أو الاحزاب ،إلى جانب التأثير الخارجي على واقع القرار الداخلي، مما جعل مصالح البلد تذهب  لفئة قليلة هي المستفيدة من جراء هذا التدهور .

تغيب مصالح اليمنيين

محمد أسلم عبد الله "خبير اقتصادي" يرى أن أساس المشكلة في اليمن، هو في غياب السلطة التي تمثل اليمنيين فكل ما يحدث هو حماية لمصالح  المنتفعين من السلطة ، كما أن المشكلة الاقتصادية يمكن أن تحل، إذا كان هناك توجه حقيقي لمواجهة الفساد، وليس تشجيعه وتعميقه .

وقال أسلم " كل المسؤولين الذين يديرون واقع الدولة، لديهم شركات خاصة في الداخل والخارج ،إلى جانب القيادات العسكرية، الاموال تهرب بكل الاشكال، حيث لا يوجد اجراء يمنع هذا الاستنزاف للعملات واستثمارها لمصالح المسؤولين والفاسدين "

وشدد أن  المشكلة ليست بالتعقيدات الذي يتصورها البعض بل هي تخضع لمعايير الظروف الموجودة  فهي قابلة للحل، لو وجدت هناك سلطة حقيقية تمثل اليمنيين ،لكن المشكلة هي في وجود سلطة محددة الصلاحيات والوظائف والاجراءات ،لتخدم القلة القليلة وهذا جعل المجلس الرئاسي والحكومة ، يمثلون مصالح ومنافع شخصية وحزبية "

وأضاف أن وجود أكثر من سلطة، وقدرة  الاطراف الفاسدة، لكي تمتلك الارض والموارد والقرار ، وهذا لم يؤدي قي الواقع لتحسين ظروف اليمنيين، كما أن هذه  الموارد والمصالح المالية والاقتصادية، جعلت الحكومة تتجاهل  آليات عملها ووظيفتها.

وتظهر آثار المشكلة على أنها جزء من واقع سلطة مجلس الرئاسي حسب الخبراء فهو طيلة الثلاثة السنوات السابقة  لم يكن سلطة  فعالة ، إلى جانب أن كل عضو جزء من المشكلة  وهم من يعملون على تغيب الحلول،  بالاضافة أن الحكومة عملت على مضاعفة الازمات، لإنها ليست جدية في تحقيق الاصلاحات، والقضاء على الفساد الذي يمارس في المستويات العليا إلى جانب أن  دورها يقتصر  على حماية مصالح المنتفعين والمسؤولين.

كارثة السلطة المغيبة

رغم التعهدات التي وعد  فيها المجلس الرئاسي والحكومة ، بإجراء اصلاحات ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي والمالي، فإن الوضع مازال يتجه إلى ما يشبه الفوضى الاقتصادية والمالية الواسعة .

هذا يؤثر فعلياً على وضع اليمنيين ،الذين صاروا يعانون من أزمات واسعة، دون أن يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الغذائية،  فالتدهور الاقتصادي وانهيار العملة انعكس ليخلق  زيادات كبيرة في الاسعار.

ورغم هذا فإن غياب المعالجات عقد من الخطوات التي تحاول الحكومة الحديث عنها ، فالمسببات مازالت مفتوحة فيما يزيد واقع التدهور والفوضى الاقتصادية والمالية

ويظهر مثل هذا الفشل في  عجز  اليمنيين في إحداث أي تغير أو الضغط على السلطة ، أو  منع هذا التفلت وتغيب الاصلاحات ،فالأمور ليست بإيدي اليمنيين، وإنما صار هناك ما يشبه أن الاوراق الخارجية هي المؤثرة ،وهي من تتحكم بكل التفاصيل ، بينما تتراكم التعقيدات والفشل السياسي والاقتصادي الذي يشعر به  اليمنيين وهذا في النهاية سيؤثر على مستقبل سلطة المجلس الرئاسي والتحالف المتحكم بقراره .

عرفات مهدي سالم "خبير اقتصادي ومالي" يرى أن هناك كارثة تجري ،وأن انهيار العملة بشكل يومي فيما ارتفاع الاسعار السلع لايكاد يتوقف ،هو دليل اضافي  على طبيعة السلطة الموجودة، وعدم وجود استراتيجية اقتصادية ومالية لايقاف هذا الخطر الذي يهدد اليمنيبن .

وحسب رأيه فإن هذا الفشل يمثل مؤشر على التدهور ، وهو أيضا انعكاس لغياب الحلول والاستراتيجيات ، فيما لم تظهر  الاجراءات الحقيقية لايقاف اسباب هذه الفوضى الاقتصادية ،والتي  يقف وراءها  مسؤولون كبار، كونهم يعطلون أي توجه لانقاذ الوضع ، والاخطر أن الخيارات السياسية ومصالح البعض هي من تشكل هذا التدمير المنظم لحياة اليمنيين وللواقع الاقتصادي .

وأعتبر مهدي أن المصلحة العامة والاخلاقية تستدعي منع هذا التسيب، خاصة في ظل غياب الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فيما  السياسات المنظمة التي تقوم بها العديد من الجهات ،خلقت نهب منظم لكل الامكانيات والموارد ، إلى جانب أن حجم الفساد والمصالح الكبيرة في السلطة، هي من تقف وراء هذا الضرر وارتفاع الاسعار وتدهور العملة.