شرطة محافظة تعز تسعى لتطبيق قانون التظاهر لمواجهة تصاعد الاحتجاجات

خاص |+ اليمني الجديد

ندد ناشطون وسياسيون في  محافظة تعز  وسط اليمن ببيان أمن المحافظة، وذلك بعد اشتراطه تنظيم المظاهرات والمسيرات، معتبرين مثل هذا الالزام على أنه انتهاك لحرية الرأي، وذلك بعد أن زادت الاحتجاجات في المحافظة ، والتي تندد بالتدهور المستمر للعملة اليمنية والفساد وتطالب بالاصلاحات الاقتصادية والمالية .

فيما وصف اخرين توجه الأمن في تعز ، بإنه سيقود لتوسيع المطالب والاحتجاجات ورفع سقف هذه المطالب لإحداث  تغيرات واسعة في المحافظة ،سواء في جانب الخدمات وكذلك اعادة اصلاح واقع عمل الجيش والأمن في تعز ، وتوسع الفساد في كافة المؤسسات الحكومية .

وتشهد محافظة تعز احتجاجات متصاعدة بعد تدهور العملة وغلاء الاسعار، حيث تعم في المحافظة الاضرابات التي يقوم به المعلمون، فيما يشارك الموظفون بمسيرات ومظاهرات شبة يومية، مما أثار تخوف  بعض القوى من أن  تؤدي الاحتجاجات والإضرابات  إلى تغيرات واسعة وجذرية في واقع التوازنات السياسية والتوظيفية في المحافظة ، وتدهور الوضع بشكل كبير .

توجه الأمن في تعز ، قد يقود لتوسيع المطالب والاحتجاجات، ورفع سقف هذه المطالب، لإحداث  تغيرات واسعة في المحافظة.

وكان تعميم صادر عن إدارة شرطة تعز ،طالب جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية ،إلى تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام ،من تأريخ بدء المظاهرة والمسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تأريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها.

أمن تعز طالب تشكيل لجنة ،تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة، قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام ،من تأريخ بدء المظاهرة والمسيرة.

ولفت التعميم إلى ضرورة ذكر أهدافها وأسبابها وارفاق التي  الشعارات التي سترفع خلالها وذلك على سبيل الأحاطة والعلم إلى جانب أن يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة مع ذكر أسماء واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم

وشدد التعميم انه في حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة ممهوراً بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم اليها.