الحزب الإشتراكي في تعز يعلق اجتماعاته مع السلطة المحلية مع تنامي الفساد والخطاب الديني المتطرف

علق الحزب الإشتراكي اليمني في محافظة تعز اجتماعاته مع السلطة المحلية، مرجعاً هذا التعليق  للظروف المرتبطة بالملف الخدمي، وتفشي الفساد إلى جانب غياب التوجهات الجادة من  قيادة السلطة المحلية".

الحزب عبر عن رفضه أن تتحول اجتماعات السلطة المحلية، إلى مسرحية عبثية وإعلامية، لتقديم صورة شراكة جوفاء لا تنتج حلولًا.

الاشتراكي في قرره أتهم السلطة المحلية بتعطيل جهود إعادة الكهرباء الحكومية ،إلى جانب إعاقة جهود المهندسين في إصلاح محطة عصيفرة، وتحويلها الكهرباء التجارية إلى مصدر إثراء لنافذين في سلطات تعز ،بالإضافة إلى أن السلطات لم توظف الممكنات المتاحة ،لاستخدام الطاقة النظيفة.

إعلان الاشتراكي أيضاً تحدث إلى ما وصفه بفقدان سيطرة الأوقاف على عدد من المنابر والمساجد،  وكذلك السماح لاعتلاء هذه المنابر شخصيات وصفها بـ"تكفيرية وتحريضية" تهدد السلم المجتمعي والفضاء المدني.

وأضاف اعلان الاشتراكي أن مثل هذا التراخي يشجع على بث خطاب الكراهية ومناهضة قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتعارض مع قيم التسامح والتعايش والإخاء التي يتميز بها ديننا الحنيف ومع دور ووظيفة المسجد كمركز إشعاع روحي إلى جانب عدم استجابة السلطات لمطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص، الأمر الذي يفتح المجال لظاهرة الاغتيالات واتساع نطاق الجريمة.

مشاركة الحزب الاشتراكي في محافظة تعز في اجتماعات السلطة المحلية، تقوم في العادة ضمن حصة واتفاق على  تقاسم للوظائف العامة، في المكاتب التنفيذية والمديريات بين الأحزاب السياسية .

ووضح الإشتراكي في محافظةة تعز  إلى فساد في المنح والتمويلات الخارجية ،وهو ما أدى إلى إهدار ملايين الدولارات المقدمة من المانحين ، إلى جانب فشل توظيفها بما يخدم التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية، لتقوية قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ومجالات النهوض التنموي وتشييد مشاريع إنتاجية اقتصادية ،لامتصاص البطالة، وكذلك عدم توظيف هذه المنح في مواجهة التحديات المناخية.

وذكر الحزب في اعلانه واقع  الضعف في توجهات تحصيل الموارد العامة في عدد من القطاعات؛ كالزكاة والواجبات والأوقاف، وضرائب المبيعات والعقارات وغيرها وسوء التوظيف الأمثل للموارد، كذلك استمرار التحفظ والتلكؤ في انتهاج الأتمتة والحوكمة والمساءلة في ملف الموارد.

واكد الحزب أن قيادة السلطة المحلية تقوم بالتستر والتحفظ على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولم تقوم  بتحويل المتورطين بالفساد إلى نيابة الأموال العامة كنهج مستمر.

وأتهم الحزب بعد إعلان انسحابه من اجتماعات السلطة المحلية بالتراخي في المتابعة الجادة في إنفاذ قرار السلطة المحلية، الذي توافقت عليه الأحزاب والسلطة المحلية والأمنية والعسكرية والقضائية، بما يضمن تنفيذ هذا القرار.

الحزب دعا الحراكات الشعبية،  ومنها حراك التربويين وموظفي الدولة والجهود النقابية والمنابر الصحفية، المكافحة من أجل الحقيقة وكشف الفساد.

وأفاد الحزب أن السلطة المحلية في تعز فرضت قيوداً  وتعقيدات أمام إنشاء عدد من النقابات، ومنعت إنشاء إذاعات أهلية مثل إذاعة صوت اليمن وغيرها دون أي أسباب ، فيما تم السماح بإطلاق إذاعات أخرى، وأرجع تحفظها على منع الاذاعات كونها تهدد السلم المجتمعي، وهو ما يتعارض مع الحق في الحريات الإعلامية و الفضاء الثقافي والسياسي الذي تتميز به تعز ليطلق عليها عاصمة الثقافة.

وأعتبر الحزب أن انسحابه من اجتماعات السلطة المحلية يعود لعدم إخضاع الوظيفة العامة لمعايير صارمة، تشدد على الكفاءة والنزاهة في التعيينات ،وإيقاف التغييرات والتعيينات في إطار منظومة الفساد في المكاتب ومؤسسات الدولة، واستخدامها كرشاوى سياسية واصفاً  أعمال معايير الكفاءة والنزاهة هو الاستثناء، والقاعدة هي المجاملة والمحسوبية.

الحزب أقر بفشل السلطة المحلية وعدم تعاطيها الجاد مع ملف الجرحى وغياب الحلول المؤسسية والمستدامة عوضًا عن المعالجات الارتجالية، وانتهاج آليات وتدابير من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودخولهم سوق العمل وتجاوز أي اختلالات في هذا الملف.