النيابة الجزائية في صنعاء ترفض تحويل ملف الصحفي "المياحي" إلى نيابة الصحافة والمطبوعات

‏كشف المحامي عبد المجيد صيرة على حسابة في Facebook، أن هناك  اصرار من  وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء  في عدم  الموافقه، على محاولة عضو النيابه المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحفي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافه والمطبوعات، وذلك لعدم إختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه ، وتم إعادة الملف لعضو النيابه للتحقيق مع الصحفي المياحي.

وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي، على حقه بالإحالة لنيابة الصحافه والمطبوعات وحقه بالإفراج عنه ،كون فترة الإعتقال التي قضاها بالسجن مخالفه لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير، وحقه في الحرية والتنقل كمواطن، خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن، من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.

ورغم رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبه بالإفراج عنه ،إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة ،وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي،
وقررت حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد إنتهاء فترة السبعة الأيام.
وتم التحقيق مع الصحفي محمد المياحي و بحضور عمار علي ياسين ،ورفض المياحي التحقيق والرد، على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة ،وتمسك بإحالته لنيابة الصحافه والمطبوعات ،وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.

فيما ارتفعت المطالبات بوقوف نقابة الصحفيين اليمنيين، إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين، للضغط والمطالبه بالإفراج عنه " .