وزير النفط يرفض قرارات رئيس الحكومة بإيقاف عادل الأكحلي واحالته للتحقيق

وقف وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، أمام قرار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.

وجاء رفض وزير النفط والمعادن في خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، حيث أفاد  الوزير الشماسي أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، بشأن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م.

ولفت وزير النفط أن قرار اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، رقم (31) لسنة 2024 نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع توجيه وزير النفط بتكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال هذه الفترة.

وشدد الوزير الشماسي إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.

ودعا وزير النفط رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات، بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.

الوزير في مذكرته تحدث على حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.

وكان رئيس الحكومة أحمد أبن مبارك، قد قرر إيقاف عادل الحمادي عن العمل واحالته للتحقيق في 17 يناير من هذا العام، كما ألغى رئيس الحكومة القرار الوزاري رقم (26) لعام 2024، بشأن تكيفه قائما بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة  الاستثمارات النفطية والمعدنية

المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى وزير النفط والتي تضمنت " ونتيجة إلى أن المكلف للقيام بأعمال المدير التنفيذي لشركة وايكوم " عادل الحمادي" حسب القرار الوزاري (26) لعام 2024 ،بتأريخ 25 ديسمبر لنفس العام ،قد أمضى في نفس التصرفات والتجاوزات السابقة ،وخالف التوجيهات المذكورة وكذلك توجيهات وزارة النف والمعادن .

وأضافت المذكرة أن التطورات والتصرفات غير المسؤولة للحمادي، والتي حصلت في القطاع (5) تضمنت العبث غير المسؤول ببعض الأنظمة وفرض اجراءات تخالف التوجهات السابقة للحكومة.