هيومن رايتس تكشف عن استمرار اطراف النزاع في اليمن بممارسة الاحتجاز التعسّفي والتعذيب والاخفاء القسري
الأخبار المحلية
ركزت منظمة هيومن رايتس على استمرار الاحتجاز التعسّفي والتعذيب والاخفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الحوثيين والحكومة اليمنيّة والقوات المدعومة من الإمارات، مثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"القوات المشتركة حيث ارتكبت أعمال اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب وسوء معاملة في جميع أنحاء اليمن حيث احتُجز مئات اليمنيّين في مراكز احتجاز رسميّة وغير رسميّة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت المنظمة أن أعمال اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب وسوء معاملة تقوم به جميع الأطراف في اليمن ، حيث أحتجزت هذه الأطراف مئات اليمنيّين ،في مراكز احتجاز رسميّة وغير رسميّة في جميع أنحاء البلاد.
وأقرت المنظمة أن هناك جرائم حرب محتملة في اليمن ، والتي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانيّة في العالم، حيث يحتاج أكثر من 18.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
وأفادت المنظمة أن الأطراف المتحاربة، وخاصة الحوثيين، أرتكبوا موجات جديدة من الانتهاكات، شملت الاحتجاز التعسّفي والاخفاء القسري لعشرات الموظفين في وكالات "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني منذ 31 مايو/أيّار.
ووضحت هيومن رايتس أنه منذ 31 مايو/أيار، عمد الحوثيون إلى اعتقال عشرات الأشخاص واخفائهم قسرا، بما في ذلك ما لا يقلّ عن 17 موظفا في وكالات أممية والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية، والشركات الخاصة العاملة في مناطق يسيطرون عليها ،و أغلب المحتجزين مازالوا لا يستطيعون الاتصال بأسرهم، ولا يُسمح لهم بمقابلة محام.
ولفتت أن الحوثيبن احتجزوا العديد من الأشخاص الآخرين تعسفيا بسبب نشاطهم أو عملهم، أو بتُهم ملفّقة، وبعد محاكمات غير عادلة، بما في ذلك 32 رجلا بتُهم "لواط" مشكوك فيها.
واتهمت المنظمة القوّات المدعومة من الإمارات، وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اعتقال الأشخاص تعسفيا وإخفائهم قسرا، منهم صحفيّون ومدافعون حقوقيون.
وقال هيومن رايتي "استمرّت الأطراف المتحاربة، وخاصة الحوثيّين، في عرقلة المساعدات الإنسانية في 2024 حيث تسبّبت عرقلة الحوثيين للعمليّات الإنسانيّة وحجب المعلومات داخل المناطق الخاضعة لهم في تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد وأسفر عن 258 وفاة من بين 95 ألف حالة كوليرا مُحتملة."
وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات التدخل في المساعدات وعرقلتها من قبل قوات الحوثيين، بما في ذلك التأخير المطوّل في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الأشخاص، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات وقوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطات.
وأكدت المنظمة أن الحوثيين وجهوا في 17 يوليو/تموز، "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين رسالة إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، يطلب منها تزويده بهيكليّة موظفيها، ويُعلمها بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس قبل توظيف أي موظفين محليّين أو دوليّين.
إلى جانب عرقلة الحكومة اليمنية أيضا تقديم المساعدات المُلحّة من خلال فرض شروط بيروقراطية معقّدة على وكالات الإغاثة، ممّا أثّر على قدرة ملايين المدنيين على الحصول على المساعدات.
وترى المنظمة أن الحكومة اليمنيّة والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيون يتعمدون قمع حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد فالحوثيون قيّدوا بشكل متزايد حريّة تنقّل المرأة، وفرضوا سياسة صارمة تتطلّب من النساء السفر مع قريب ذكر (محرم) أو تقديم موافقة كتابيّة من وليّ أمرهن للسماح لهن بالسفر.
وحسب المنظمة فإن هذه سياسة لم تكن موجودة من قبل. في الجنوب، رغم عدم وجود توجيهات رسميّة تحظر على النساء السفر بمفردهن بين المحافظات، إلّا أنّ نساءً أكّدن التعرّض إلى التوقيف عند نقاط تفتيش تابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لعدة ساعات، وأُجبِرن أحيانا على العودة.
وتحدثت هيومن رايتس استيلاء المجلس الإنتقالي في 26 مايو/أيّار، على مكاتب وملجأ "اتحاد نساء اليمن" في عدن - وهو واحد من الأماكن الآمنة القليلة التي تستطيع النساء الفارات من العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) التوجّه إليها - مما يعرّض صحّة وسلامة النساء والأطفال لخطر أكبر.
واعتمدت المنظمة على خبراء حقوقيّون تابعون للأمم المتحدة وثقوا بالتفصيل "الانتهاكات المنهجيّة لحقوق النساء والفتيات" من قبل الحوثيين، بما في ذلك حقوقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، فضلا عن التمييز المنتشر على نطاق واسع. أفادت "منظمة العفو الدوليّة" أيضا أنّ سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز بشكل تعسّفي نساءً أكملن أحكاما بالسجن. لا يُسمح للنساء بمغادرة السجن إلا برفقة وليّ أمر يُرافقهنّ عند إطلاق سراحهنّ، أو يبقَيْن في السجن أو يُنقلْن إلى ملاجئ للنساء.
وكشفت" هيومن رايتس" أن هناك 9.8 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة في اليمن. هاجمت أطراف النزاع المستشفيات والمدارس، ممّا تسبب في تعطيل الخدمات الصحيّة وتعليم الأطفال. خلّفت هجمات الأطراف المتحاربة على البنية التحتية للماء والغذاء، واستخدامها للماء كسلاح، آثارا ضارّة بشكل خاص على الأطفال. اضطرّ العديد من الأطفال إلى ترك المدرسة للتنقل والوقوف في طوابير طويلة لإحضار الماء لعائلاتهم.
وقالت "ارتكب الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعوديّة والإمارات انتهاكات خطيرة ضدّ الأطفال طوال الحرب، تسبّبت الهجمات العشوائية في تدمير المدارس والمستشفيات، وقتل آلاف الأطفال أو إصابتهم. وفقا للأمم المتحدة، جنّدت الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الحوثيون والقوات الحكومية، أكثر من أربعة آلاف طفل للقتال. جنّد الحوثيون أيضا أطفالا في قواتهم المسلحة بحجّة الدفاع عن فلسطين."