استمرار انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين وخبراء اقتصاديون يعزون ذلك لتبعية وتفكك القرار السياسي

حسن عبد الجبار |+ اليمني الجديد

يطيح تدهور الريال اليمني بأمال اليمنيين بحدوث تحسن لوضعهم المعيشي، حيث يستمر تدهور الريال مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والمعيشي، جوفيما كان يأمل اليمنيين انفراجه وايجاد حلول فإن الوضع زاد تدهورا بشكل واسع حيث فرض المعالجات وأبقاء أسباب المشكلة ليخلق اعباء متزايدة على اليمنيين .

الطرق والمعالجات وغياب نشاط السلطات السياسية ،جعل ظروف الانهيار الشامل، الذي فرض نفسه خلال السنوات الثالث ما بعد تولي المجلس الرئاسي هو المتحكم فيما لم يتجه المجلس لايجاد اي حلول واجراءات فعالية ومباشرة .

يعتقد صفوان خالد الوحيدي خبير اقتصادي ، أن أساس الكارثة المستدامة في اليمن ،هو تفكيك القرار السياسي إلى جانب التبعية الموجودة عند من يتولون السلطة وأجهزة الدولة ،وهذا خلق جزء من الانهيار الحاصل .

وقال صفوان من يمثلون السلطة في اليمن لا يتمعون برؤية واضحة ، وأكثر ما يفكرون به مصالح محددة  تخصهم ،وأجندة لا ترتبط بمصالح النلس .

وقال " المسؤولين واهتمامهم بخريطة مصالحهم إلى جانب الفساد الهائل، يمثل في حد ذاته سبب في اتساع  حجم الاخفاق الحادث الآن ،فالحلول الاقتصادية والمالية تتطالب برنامج واضح، يعالج الوضع الاقتصادي بشكله وتفاصيله ومستوياته المختلفه ،ويجرم أي شكل من الفساد وغياب الاجراءات التي تتعاطى مع الواقع الاقتصادي والمالي"

اخفاق وفشل

خلال الفترة الحالية صار الكثير من اليمنيين متخوف من انهيار الوضع الاقتصادي ،حيث تأخرت المرتبات خلال العام الماضي، فيما يرفض الموظفين ابقاء قانون الاجور على ما هو، عليه فإرتفاع الاسعار وانهيار العملة انعكاس على اسعار السلع، فيما لم تعد الرواتب تكفي للايفاء بالمتطلبات والاغذية.

أتخذ ارتفاع الاسعار مستوى شديد الخطورة ،فمع الزيادة السعرية التي تجاوزت 500 في المائة ،خلال الثلاث السنوات وهي الفترة التي تم تغير واقع السلطة وتولي المجلس الرئاسي، فإن شكل التدهور لم يكن طبيعي بقدر ما هو منفلت، فخلال وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي لم تصل الاوضاع لهذا المستوى، حيث ظل الواقع المالي والاقتصادي  متماسك ولم تتدهور الاوضاع وترتفع الاسعار مقارنة بما وصلت اليه الوضع الآن .

السنوات التي مرت منذ انقلاب الحوثيين على واقع الدولة، وتولي الرئيس عبد ربه منصور هادي كان الإنهيار بطيئ رغم اتباع سياسات نقدية غير مدروسة مثل طبع العملة إلى جانب غياب المعالجات الفعلية إلا أن نوع من عدم توسع مصالح الفاسدين وبقاء شكل من منظومة الدولة إلى جانب وقوف هادي أمام مصالح وأجندة بعض الدول

يرتبط واقع الاقتصاد في اليمن بتأثير الجانب السياسي عليه ، كما أن التوافقات في اختيار الحكومة لم تعد ترتبط بسلطة قوية، أو أن هناك ضوابط في التعينات الامر صار مختلف بشكل جذري فكل التعينات في المناصب تتشكل من اختيارات ضيقة قد تكون سياسية لو شخصية .

الوصول لنهاية الطريق

يشكك سعيد عبد الله بيرم "اقتصادي يمني" بجدوى الحلول المالية والاقتصادية ،فهو يعتبر أي اصلاح سياسي واقتصادي على أنه يرتبط بمدى استقلال القرار اليمني من التبعية للخارج ،وأن القرار الاقتصادي والسياسي تكمن قوته بوجود سلطة حقيقية وليست هجينة وضعيفة ولا ترتبط بالداخل .

وقال سعيد" لموقع اليمني الجديد" اشكالية انهيار واقع العملة والتدهور الجاري ، قائم أولا على التدخل الاقليمي في واقع وظيفة السلطة، إلى جانب تمثيلة السلطة الموجودة والمقسمة نصفين لدول محددة ،وهي سلطة ليست نزيهة وليست مرتبطة ضمن سياسة اقتصادية ومالية حقيقية "

وأضاف أن هناك حجم من التوظيف واستنزاف الموارد للسلطات الموجودة والممثلة في المجلس الرئاسي، وهي مجزأة في عملها ونشاطها ، حيث أن هناك تمثيل هش مرتبط بمصالح الشخصيات ومشاريع هذه القوى، لذا أصبح كل طرف يريد تمثيله الخاص وكذلك فهو يستولي على الموارد ،وهناك كيانات تفرض قوة سيطرتها على امكانية ما تحت يدها .

لكن في المقابل هناك من يفسر سبب الانهيارات الاقتصادية والمالية على جاءت ضمن انعدام وجود سياسات وقرارات سواء من الحكومة والبنك المركزي .

ويجمع خبراء اقتصاديين طبيعة هذا الانهيار فيما تعانيه اليمن من تدخلات ،كلها تعمل على زيادة الاعباء اليمنيين ،وهي سياسات موجهة من قبل اطراف في الداخل والخارج، حيث تعمل الكثير من القوى لفرض قيود اقتصادية ومالية وسياسية، يكون لها تأثير واسع على اليمنيين ،كما أن مثل هذه  السياسات تصب في خانة اللحاق أكبر قدر من الضرر على الوضع العام  الذي يحيط باليمنيين ،في جانب مرتبط بحياتهم وغذائهم واستمرارهم وتنقلاتهم وهذه هي أساس السياسة الأخطر.