الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لمساعدته الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي وغسل الأموال.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (بنك اليمن والكويت)، ومقره اليمن. وذلك لدعمه المالي لجماعة الحوثيين، والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي تي. سميث أكد أن الحوثيين يعتمدون   على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وشدد أن الولايات المتحدة ملتزمة بقطع هذه القنوات غير المشروعة، والتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لضمان بقاء القطاع المصرفي في اليمن بعيداً عن تأثير الحوثيين”.

وتهدف هذه العقوبات لتعزيز جهود وزارة الخزانة السابقة التي استهدفت شركات الصرافة وشبكات التمويل الدولية المرتبطة بالحوثيين، والتي قامت بتحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الحوثيين.

واتخذ هذا الإجراء استناداً إلى سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224 (E.O. 13224) كما تم تعديله. وقد أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية خاصة (SDGT) بموجب هذا الأمر التنفيذي نافذاً في 16 فبراير 2024.

وأفادت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين يعتمدون  على شبكة من شركات الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد لعب مسؤولون حوثيون كبار، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين للبنك المركزي في صنعاء والموضوع تحت العقوبات، أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.

وحسب ما أكدته الخزانة الأمريكية فإن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

كما أن البنك ساعد  الحوثيين في تأسيس وتمويل شركات واجهة استخدمت لتسهيل مبيعات النفط الإيراني، بالتنسيق مع شركة الصرافة المرتبطة بالحوثيين “سُويد وأولاده للصرافة”.

ووضحت الخزانة الأمريكية أن تصنيف بنك اليمن والكويت، جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتقديمه دعماً مادياً أو تقنياً أو خدمات أو سلعاً لأنصار الله.

هذا القرار سينعكس على واقع  الحوثيين وبنك اليمن الكويت، حيث سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح  الخاصة بالشخص المعين الموضح أعلاه والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. كما أن هناك حظر على أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر بواسطة شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وبناء على ما تحدثت به الخزانة الأمريكية فإن العقوبات الأمريكية عموماً ،تحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون ،أو تتم داخل (أو تعبر) الولايات المتحدة والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح ،في ممتلكات الأشخاص المحظورين.

وستتوسع اي تجاوز  للعقوبات الأمريكية، إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب، وقد يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات مدنية ،على أساس المسؤولية الصارمة عن انتهاكات العقوبات.…‎