السلطات المحلية في تعز تلجاء إلى آليات ضبط الإيجارات السكنية وإلزام التعاقدات بالعملة المحلية

لجاءت السلطات المحلية في محافظة تعز للتدخل ،في منع استغلال المؤجرين لظروف الكثير من المواطنين المستأجرين، وذلك بعد أن شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع ايجار الشقق والمنازل بإرتفاعات سعرية هائلة ،أتخذها المؤجرين لفرض شروطهم بشكل غير قانوني ،وما شكله ذلك  من تبعات على ظروف المواطنين في ظل الاوضاع المعيشية والإقتصادية التي تمر بها تعز .
محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، أجتمع مع قيادات السلطة القضائية وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية ومدراء المديريات، آليات تنفيذ قرار ضبط أسعار الإيجارات السكنية وإلزام التعاقدات بالعملة المحلية، في ظل تصاعد أزمة الإيجارات التي تثقل كاهل المواطنين.

المحافظ شمسان لفت أن القرار يأتي استجابةً للارتفاع الكبير وغير المبرر في الإيجارات السكنية، خاصة مع اشتراط بعض المؤجرين التعامل بالعملة الأجنبية، ما زاد من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار. وشدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات، بما في ذلك القضاء، السلطات المحلية، الجهات الأمنية، والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القرار بشكل فعّال.

وينص القرار على تمديد عقود الإيجارات السكنية الحالية بنفس قيمتها الإيجارية السابقة وبالعملة المحلية، مع منح المؤجرين حق طلب الإخلاء في حال عدم دفع المستأجر للإيجار، بشرط تقديم ضمانات بذلك. كما يُستثنى من القرار العقارات التجارية والاستثمارية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة لإيجارات هذه الفئة.

كما أقر الاجتماع ضرورة تفعيل دور الجهات القضائية والمحلية، بما يشمل المديريات وأقسام الشرطة وعقال الحارات، في توثيق وتنظيم حركة الإيجارات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحصيل الضرائب المستحقة على العقارات المؤجرة.

وطالبت العديد من الأطراف التي شاركت في الاجتماع ، لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المحافظة. ودعوا إلى الإسراع في إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تطبيق القرار بشكل عملي، بما يعزز من جهود الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون.

من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور استكمال الترتيبات اللازمة، بما يضمن تحسين أوضاع الإيجارات وتحقيق العدالة للجميع.