مجلس القيادة الرئاسي يقرر إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية

قرر مجلس القيادة الرئاسي  إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية، لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

أتجه مجلس القيادة الرئاسي، في اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وذكرت وكالة" سبأ" أن مجلس القيادة الرئاسي تلقى تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

النيابة العامة كسفت عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية، والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة ،واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وافاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا الى محاكم الاموال العامة، التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا، تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.
وحسب التقرير تم اصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات والزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وتضمن التقرير الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن.

ووفقا للتقرير قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها ،بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق، للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ،ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق، لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

أما فيما يتعلق  بالصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها انها تلقت عددا من طلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكدت النيابة انها اصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاص على ارتباط بمليشيات الحوثي الارهابية، ورفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وادلة اصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

الى ذلك اظهرت نتائج اعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والادارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.