القوات البحرية المشتركة في" البحرين" والذي تقودها استراليا تجري تمريناً لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر

أكدت القوات المشتركة (CMF)  عن تنفيذ  قوة المهام (CTF 153) التابعة للقوات البحرية المشتركة، تمريناً لاختبار استعدادها للرد على الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ووصف قائد قوة المهام المشتركة (153)؛ الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي أن التمرين كان مفيداً في نواح كثيرة، : "لقد واجه بعض أفراد الطاقم هذا السيناريو لأول مرة، بينما تمكن آخرون من البناء على الدروس المستفادة من الهجمات الأخيرة بما في ذلك سفينة MT Sounion".

ووضحت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيانها  الصحفي، الاثنين عن اختبار قوة المهام المشتركة (153) بقيادة أستراليا، جاهزيتها للرد على الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك خلال تمرين تدريبي لمركز القيادة.
وأفاد البيان أن التمرين صُمم لإعداد الطاقم الجديد للتعامل مع التهديدات المستمرة، للهجمات على السفن التجارية خاصة، عندما تحدث هذه الهجمات في وقت غير متوقع على الإطلاق، وكيفية الاستجابة لها.

وأشاف  ماكي أن هذه الهجمات تمثل "تهديد حقيقي للبحارة الأبرياء في البحر، وللأشخاص الذين يعيشون على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن، كما أن التسرب النفطي الكبير من شأنه أن يدمر مخزون الأسماك لأجيال".
وكشفت  القوات المشتركة أن طبيعة التمرين يقوم على سيناريو وهمي ،عن عرض ناقلة نفط لهجوم في البحر الأحمر، وبمجرد إخطاره بالحادثة يباشر الفريق بتقييم الموقف بسرعة وإبلاغ السلطات المعنية، ويساعد في تنسيق الاستجابة من قبل الوحدات المعينة ،من قبل القوات البحرية المشتركة.

لكن الوضع يتفاقم بعد أن أدى هجوم صاروخي ثان إلى إصابة الناقلة وإشعال النيران فيها وغرقها بينما يغادرها الطاقم".
وحسب عامل التمرين الذي أعددته القوات المشتركة فإن  الخطوة التالية لهذه الحادثة، تتمثل في كيفية تنسيق قوة المهام عملية الإنقاذ للناقلة المتضررة، وتنبيه الشركاء الإقليميين إلى كارثة بيئية وشيكة ناجمة عن التسرب النفطي من الناقلة.

وتُعد (الفرقة 153) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وتأسست في عام 2022، وتتولى أستراليا قيادتها منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن من أجل ردع الجهات الفاعلة غير الحكومية غير المشروعة وإعاقتها، "وهذه المنطقة تضم بعضاً من أهم ممرات الشحن في العالم التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى".