مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين يعفو عن قاتل ارتكب جريمة قتل ويتجاوز حكم المحكمة العليا بتنفيذ القصاص

اتجاه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى لجماعة  الحوثيين، إلى العفو على مدان حكمت عليه المحكمة العليا بالقتل في العام الماضي، بمنطوق حكمها في 20 ديسمبر من عام 2023.

مهدي المشاط اتخاذ العفو دون أن يعمل على اقراره والنظر فيه، وذلك بعد رفعت  المحكمة العليا بالحكم للمجلس السياسي، لإقرار حكم الأعدام وما حكمت به المحكمة .

وأتخذ قرار المشاط ضمن المادة (1) بالعفو عن المحكوم عليه، ابراهيم حسين أحسن مطير من عقوبة الأعدام حداً، المقضي بها في الحكم الجنائي رقم (23) لسنة 1443 هجرية والصادرة من الجزائية المتخصصة بالإمانة والمويد بحكم المحكمة العليا رقم (111) لسنة 1445 هجرية .

فيما أتجه المشاط إلى محاولة الضغط على أسرة الضحية ،من خلال دفع الدية إلى أولياء دم المجني عليه، طارق بازل علي الخلقي  من ميزانية العامة للدولة .

المشاط الزم كل الجهات بالعمل بقراره، متجاوزاً واقع القضاء، وما أرتكبه ابراهيم مطير من واقعة القتل ،وتعمده في قتل طارق بازل وهذا ما أصدرته المحاكم الجزائية المتخصصة والإستئناف والمحكمة العليا .

وحكمت المحكمة العليا بإقرار  الحكم الإستئنافي ،الصادر عن الشعبة الجزائية المتخصصة بالإمانة لرقم (23)، لسنة 1443هجرية والمؤيد للحكم الإبتدائي، الصادر عن المحكمة الجزائبة المتخصصة الإبتدائية بالأمانة ،وحكم على المدان ابراهيم أحسن مطير بالإعدام حداً ،لثبوت قتله المجني  عليه طارق بأزل علي الخلقي عمداً وعدواناً

قانونيين أعتبروا ما قام به مهدي المشاط اثبات على الظروف الحقيقية لعمل القيادات الحوثية، والتي بات هناك سلطة هي  من تتلاعب بواقع حياة الناس، وتعفي عن مدان قبل بالقتل بثبوت الاحكام القضائية ،وليس من حق أي طرف التدخل في احكام القضاء خاصة إذا كانت في وقائع القتل .

وأفاد قانونيين لموقع" اليمني الجديد" أن الطريقة التي اعتمد عليها المشاط في اصدار العفو ،تؤكد أن هناك تعدي على واقع القضاء من ناحية، وتعدي على واقعة حق أولياء المجني عليه، وكذلك تجاوزاُ له على واقعة القتل بشكلها المادي والمعنوي، ولا يحق لأي سلطة ولا مسؤول أن يمارس ضغطا أو حكما للعفو عن قاتل قام بجريمته