اهمال مدينة العند التابعة لمحافظة لحج وعدم حصولها على المشاريع والخدمات يزيد من المطالب المحلية بتحويلها لمديرية
الأخبار المحليةجميل عبد الله الصبيحي+|| اليمني الجديد
تتزايد المطالبات بوضع مدينة العند التي تتبع محافظة لحج ، والتي وصل عدد سكانها إلى ما يقارب خمسة عشر ألف نسمة لتصبح مديرية ،حتى لا تظل المدينة مهملة وغائبة عن ايصال الخدمات لها .
وحسب تلك المطالب، فإن هناك اهمال متعمد للمدينة ،ولم تصل للمدينة الخدمات بشكل مكتمل، فيما هناك عزل واحتكار للمدينة، بحيث أن معايير اختيار المديريات وتصنيفها واختيارها في المحافظة، مازال يخضع للمحسوبية وطبيعة تأثير بعض الشخصيات والمسؤولين، والذين يقومون بإختيار بعض المناطق البعيدة والنائبة وقليلة السكان ،لتصبح مديريات رغم عدم كفاءتها في هذا الجانب ،فيما مازالت مدينة العند التي هي مهيئة لتصبح مديرية ،لكنها لم تصل لإصدار قرار من السلطة المحلية في هذا الجانب .
في المقابل يطالب العديد من السكان في مدينة العند ،بإحداث تطور فيها ،ومنع من يحاولون فرض مصالحهم عليها ،من خلال احتكارهم وفرضهم قرارهم في عدم توسع المدينة أو انتشار الأسواق فيها لابجاد المنافسة ، بيحث مازالت المدينة تعتمد على سوق محدودة لبيع السمك والخضر ،وفي حال حاول اشخاص فتح اسواق واماكن لبيع الخضر فإن هناك من يعترض بحيث صار كل السكان في هذه المدينة يعتمدن على وسط العند دون أن تنتشر الأسواق في مناطق متعددة في المدينة .
وحسب العديد من المواطنين فإن مدينة العند مازال التعامل مع سكانها من قبل مسؤولي محافظة لحج، يفتقر لعدم شعورهم أن المدينة يجب أن تحتل الاولوية في توزيع الخدمات والمشاريع، حيث أن هناك من ينظر للمدينة كما لو كانت قرية بحيث أن مثل هذا التعامل أفقد المدينة الكثير من الامتيازات والمخصصات ولم تحصل المدينة على مشاريع مهمة في الجوانب التعليمية والصحية وكذلك في الاتصالات والأنترنت ،حيث مازالت المدينة تحتاج للكثير من الأهتمام .
وفي سياق المطالب بتحويل مدينة العند لمديرية ،فإن الأسباب التي جعلت المواطنين في المدينة يسعون لتحقيق ذلك ،هو ايجاد مشاريع حقيقية في المدينة وعدم تبرير الأهمال والتقصير، إلى جانب ضرورة وجود عمل مؤسسي ومحلي متكمل ،بحيث أن سعة وعدد سكان مدينة العند وأهميتها ،يجعلها ذات أولوية في التحول إلى مديرية ،فيما تتوزع المشاريع على العديد من المناطق في محافظة لحج، مع حرمان هذه المدينة من الأهتمام إلى جانب عدم وجود مؤسسات فعالة في واقع المدينة، سواء في الجانب الصحي والكهرباء والمياة والإتصالات.