محكمة صبر الجزائية في مدينة تعز تحتجز ملف قضية الصامت إلى بداية يناير

حجزت محكمة صبر الجزائية في مدينة تعز، ملف قضية الصحفي جميل الصامت، المتهم بإهانة محور تعز وقائده، للنظر فيه حتى جلسة الأربعاء الأول من يناير 2025.

وخلال الجلسة، قدمت هيئة الدفاع المكونة من عدد من المحامين، منهم محمد الكوكباني، وفيصل سلطان، وفضيلة عبدالحميد الصبري، وعبدالغني محمد عبده عثمان، وعبدالباسط الصلاحي، واحمد الطيب، وإيلاف الدرغامي، وآخرين، دفوعًا قانونية تؤكد انعدام الجريمة الموجهة إلى الصحفي استنادًا إلى المادة 42 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وعُقدت الجلسة اليوم برئاسة القاضي دليل الشرعبي، بحضور النيابة العامة وأمانة السر.

وتمسكت هيئة الدفاع على أن ما نشره الصامت يندرج في إطار ممارسة حق النقد المشروع، معتبرة أن الدعوى المرفوعة ضده تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري، حيث لا يُعتبر النقد جريمة، ولا يجوز للنيابة تحريك الدعوى بناءً على ذلك.

في المقابل، دافعت النيابة العامة عن موقفها بالإشارة إلى أن المتهم لديه سوابق قضائية، وهو ما أثار استياء الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة.

بينما أكدت هيئة الدفاع فساد هذا الادعاء وطالبت برفضه.

حضر الجلسة عشرات والصحفيين والاعلاميين والسياسيين والحقوقيين والنشطاء للتضامن مع الصحفي الصامت، تلبية لدعوة تم تداولها يوم أمس، تدعو للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ورفض سياسات القمع وتكميم الأفواه.

وتتهم النيابة  الصحفي الصامت بإهانة جيش محور تعز وقائده خالد فاضل، الذي لا يشغل منصبه بقرار جمهوري، بل صدر قرار بإقالته منذ عام 2018، إلا أنه لم ينفذ القرار.