حكومة الحوثيين تقدم قانون لمجلس نواب صنعاء يقوم على واقع نهب الموظفين وتجاوز حقوقهم وعدم تعويضهم.

كشف ‏النائب عبده بشر في برلمان صنعاء أن حكومة الحوثيين ،قدمت  قانون لمجلس النواب يحدد آليات وطرق  صرف المرتبات ،وأن ظاهر هذا القانون العذاب وباطنه العذاب حد وصفه.

وأعتبر بشر أن هذا القانون هو امتداد واستكمال، لمصادرة اموال الوحدات المستقلة والملحقة ،والصناديق ومنها صدوق المعلم
ووضح أن النتيجة صرف نصف مرتب كل ٣ أشهر، وفي أحسن الاحوال نصف مرتب شهرياً، ومصادرة أي حقوق سابقة.

وأحتوت المادة ( العاشرة ) من هذا القانون أن يخصص الصرف، شريطة ان تكون مرتبطه بكشف الراتب الموحد، المعتمد من الخدمة المدنية.

فيما نصت المادة (11) على أن تُصرف المرتبات بموجب كشوفات أخر مرتب منصرف من الحكومة ،قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهرالسابق للصرف،
وتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف
لم نرى مثل هذا النص في ابائنا الاولين

ويقوم واقع هذا القانون على مادة أعتبرت أنه يتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم ،بين أخر راتب صرف من حساب الحكومه ،وأول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية .

وفي المادة (18) التي شرعنت على الغاء أي حكم أو نص في أي قانون نافذ ،يتعارض مع احكام هذا القانون وأكد بشر
أن هذا يتعارض مع نصوص دستوريه وقانونية ،هي  التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين.

كما أن المادة (7) ذهبت إلى عدم احتساب مبالغ المساهمات المقررة ،من حصة الحكومة من فوائض الارباح، فوائض النشاط أو من وعاء ضريبة الارباح.

وفي القانون الذي قدمه الحوثي وفي المادة (8) يتم  تفويض وزير الماليه بتحديد الوحدات، وفرض الجبايات عليها، وإذا لم تورد المبالغ ويتم سحبها ،من ارصدتها لدى بنك حكومي أو خاص او مختلط.

وتهربت حكومة الحوثيين في المادة (9) حيث أنها لا تعتبر المبالغ المفروضه، على الوحدات والجهات قرضاً او ديناً على الحكومة او الخزينه العامة ،ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها، وفي حالة تحصلت اليمن على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمة