مجلس إدارة البنك المركزي في عدن يكلف إدارته التنفيذية للتواصل بالرئاسة والحكومة لإيجاد المعالجات للإزمات القائمة.

بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وعبر الأتصال المرئي العديد من الخيارات للتعامل مع التطورات الجارية، وكلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس الرئاسة والحكومة، وإحاطتهما بالتطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة .

وتسعى إدارة البنك  لتفادي الآثار السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات ،والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.

وأختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته العاشرة عبر الاتصال المرئي برئاسة الأخ محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وحضور بقية الأعضاء.

المجلس وقف أمام المواضيع المطروحة في جدول الأعمال واهمها التطورات في المجالات المالية والنقدية، والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات ،على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية، التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده ،والانحسار الكبير للدعم الخارجي.

كما تناول  المجلس العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك ،وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات، بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة ،وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية، ونشر كل البيانات عبر مواقع البنك المختلفة وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.