الحكومة النيوزيلندية تصنف الحوثيين منظمة ارهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب ووزير الاعلام اليمني يرحب بالقرار

لجأت الحكومة نيوزلندا إلى تصنيف حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن كمنظمات إرهابية ،بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ووفق هذا التصنيف القانوني ،الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعد ظهر الأربعاء، فإن من  يدعم هذه المنظمات بشكل ملموس قد يرتكب جريمة.

الحكومة اليمنية رحبت بتصنيف الحكومة النيوزيلندية تصنيف مليشيات الحوثي، منظمة ارهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب ،واعتماداً على هجمات الحوثيين المتكررة، على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون وضع تصنيف مجموعتين إرهابيتين، كحركة الشباب الصومالية ومنظمة حزب العمال الكردستاني الكردية، وإلغاء تصنيف جماعة إيتا الباسكية.

وأورد لوكسون "الأمر بسيط للغاية، لكي يتم اعتبار أي منظمة منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن نمتلك أدلة، ونخضع لعدد من الاختبارات بموجب تشريعاتنا، على أن المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".

وأكد معمر الأرياني وزير الاعلام اليمني أن هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة ،تدعم هذه المليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر ،من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب.

وكان الجناح العسكري لحزب الله، قد وضع في نيوزيلندا  في السابق كمنظمة إرهابية، لكن قرار الأربعاء يشمل المنظمة بأكملها ،ومن أجل اثبات صلته بالإرهاب و التصنيف الإرهابي الجديد ، استشهدت الشرطة بعقود من النشاط وأحدثها اعتقال شخصين في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كانا يخططان لهجوم على مجتمع يهودي.

أما فيما يتعلق بالحوثيين ، فإن الحكومة النيوزيلندية تعتبرهم ،جماعة متمردة في اليمن تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر، كما تقول الجماعة.

وأرسلت نيوزيلندا أفرادًا من قواتها الدفاعية إلى الشرق الأوسط، للانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاستهداف الحوثيين وضربهم.
الشرطة النيوزيلندية أكدت أن الحوثيين صنفوا كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وأستراليا، وأن هجماتهم على السفن تتفق مع التعريف القانوني للأعمال الإرهابية.

وفي ذات السياق أكد وزير الاعلام اليمني أن مليشيات الحوثي لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.

وقال الأرياني "إن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها ،يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية ،لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي."

وأضاف أن الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع مليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.