خبراء اقتصاديين وماليين يحذرون من انهيار كارثي في حال تغيب القرار السياسي والإقتصادي اليمني

خالد عبد القوي / اليمني الجديد

حذر اقتصاديين يمنيين من وصول الوضع المالي والإقتصادي إلى مزيد من الأنهيار، مما قد ينعكس سلبا على وضع المواطنين وهو قد يخلق أزمات خطيرة، حيث قد لا يتمكن اليمنيين من الحصول على الطعام، ويفقد الكثير قدرتهم في تأمين غذائهم خاصة في ظل التدهور الكبير للعملة وارتفاع الاسعار .

ويفسر سفيان عبد الواحد خبير اقتصادي ومالي استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي، إلى طبيعة السياسات الفاشلة وعدم وجود ضوابط في العمل السياسي ،وهو ما أدى إلى استنزاف الكثير من الموارد والأموال.

وقال سفيان عبد الواحد" المشكلة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، حيث أن ضعف الواقع السياسي وعدم التزام الكثير من السياسيين اليمنيين بالإصلاحات، والتوظيف الهائل للأموال  وانفاق الكثير من الاموال لمصالح السياسيين مع عدم الاتجاه تقليل النفقات .

ووضح سفيان أن الاطراف الدولية جزء من كارثة الوضع الاقتصادي في اليمن ، فهي سعت مع المملكة العربية السعودية إلى افشال خطوات البنك المركزي في عدن   لتوحيد آلية العمل النظام النقدي وفشل البنك المركزي في عدن في تنفيذ اصلاحياته في الخطوات  الاقتصادية والمالية الذي يتطلب عمل استقلالي وعدم خضوع القرار اليمني للتدخلات الخارجية والأقليمية .

محمد أمين العبدلي خبير مالي واقتصادي أكد لموقع اليمني الجديد أن ضعف آليات الخطط الاقتصادية والمالية تمثل أهم ما عرقل الحلول والخيارات الاقتصادية والمالية فخضوع القرار السياسي والاقتصادي لأجندة الخارج هو الذي فرض الانهيار الاقتصادي فالتدخل الدولي في منع خطوات البنك المركزي في تنفيذ واجباته وصمت المبعوث الاممي في التدخل لتصدير النفط هو في حد ذاته تؤاطو تقوم به الامم المتحدة.

وقال محمد أمين " المشكلة في اليمن سياسية، فتحرير القرار في ممارسة المهام السياسية والإقتصادية صار الخطوة الأولى في انقاذ الاقتصاد والعملة ."

وأضاف أن  السعودية تدخلت بقوة لعرقلة قرار البنك ،وعليها أن تتدخل في انقاذ الواقع الاقتصادي والمالي، فهي طرف في الحرب وهي كذلك من تلعب الدور في تشكيل السلطات في اليمن، وهي من تختار شكل السلطة والحكومة والوزراء ،وهي من تحدد مهام كل طرف ومساحات عمله ووظيفته.