نقابة الصحفييين اليمنيين تصف قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بالمقييد للمهنة وتهديد خطير لحرية الرأي والتعبير.

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين النقابة تستمد مشروعيتها القانونية والنقابية المعترف بها داخليا ودوليا، ولا يتأثر مركزها القانوني والمهني بالظروف والتغيرات السياسية و أن مركزها القانوني غير قابل للإيقاف، أو التعطيل بالأساليب والأدوات الإدارية.

وأضافت أن النقابة ليست إدارة حكومية، تابعة للحكومة اليمنية، أو سواها؛ كي تقرر الحكومة أو أي جهاز إداري تابع لها في حقها مثل هذه الإجراءات".

وأردفت في بيان لها، أن كل محاولة في هذا الجانب هي تقييد للمهنة وإخفاق إداري وقانوني، وتهديد خطير لحرية الرأي والتعبير.

وأستطردت أن "نقل العاصمة لأسباب سياسية تمر بها البلاد، ونقل مقرات الوزارات والسلطات المركزية، لا يترتب عليه بحال من الأحوال تعديل في المراكز القانونية للمواطنين، أو المنظمات المهنية".

بيان النقابة جاءً  رداً على مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين في عدن.

وأتهمت  النقابة هذا الإجراء، على كونه  يأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات التابعة للانتقالي خاصة بعد اقتحام مقر النقابة في عدن، العام الفائت؛ والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية، ومنع إقامة الفعاليات.

وكشفت نقابة الصحفيين أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري، أو قانوني، أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.

وأكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم.

ولفت النقابة  البيان أنها ملتزمة بمواصلة عملها وجهودها، لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي ،حتى تنتهي الظروف القاهرة، التي تشهدها الدولة".

وشددت على ضرورة  أن تقوم السلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب، وإيقاف هذه التوجّهات النقابة وإلى توفير مسؤولية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت -رئيس النقابة في عدن- وكل القيادات النقابية هناك.

وحاولت  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.

مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة أفاد  أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.