تنديد واسع من الصحفيين اليمنيين بقرار إيقاف نشاط نقابة الصحفيين في عدن ويعتبرون ذلك مقدمة لانتهاكات واسعة

فهمي محمد عبد الله / اليمني الجديد

ندد الكثير من الصحفيين والناشطين ، بالقرار الذي أتخذه مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن،  بإيقاف أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين، وذلك بعد أتهم النقابة أنها غير مرخص لها ،وتمارس نشاطها بصورة غير مشروعة.

السياسة الجديدة لمكتب الشؤون الأجتماعية والعمل في عدن، أعتبرها الصحفيين مقدمة لإستهدافهم ،وهو ما أثار غضبا واسعا بين الأوساط الصحفية والإعلامية، و التي رأت في ذلك توجه  خطير يستهدف الحريات النقابية الصحفية، ومحاولة لمحو نقابة شرعية عريقة معترف بها عربيا وعالميا.

محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وصف قرار توقيف أنشطة النقابة على أنه  سياسي يستهدف نقابة الصحفيين اليمنيين.

ووضح ثابت أن قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل غير صحيح ،وكان يفترض أولا أن يوجه إشعارات تنبه هذه النقابات" والتي نحن من ضمنها وتعطيها مهلة لتصحيح أوضاعها .

وقال رئيس نقابة لصحفيين في عدن "ولكن أقول بأنه قرار سياسي بإمتياز المستهدف منه هي نقابة الصحفيين اليمنيين، وخاصة بعد أن بدأت تمارس نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن ،حيت بدأ الإنتقالي ممثلا بهيئته الإعلامية الإستيلاء على مقر النقابة وتفريخ نقابة تابعة له"

https://twitter.com/h_alsarare/status/1857166136778915911?t=pN9YdiWrS82_0R73uohvCw&s=19

وشدد محمود ثابت في حواره مع موقع "صوت عدن" الإخباري بأن ذلك القرار سوف يشكل خطورة، إذا لم تتدخل الرئاسة والحكومة في وقف تعسفات الوزير المنتمي للإنتقالي،

وأردف "  الخطورة تكمن في مضايقتنا في ممارسة نشاطنا لصالح الصحفيين والإعلاميين بعدن ولحج وأبين."

ويرى ثابت أنه لا توجد مذكرة لوزير الشؤون الإجتماعية والعمل بوقف نشاط النقابة وإنما القرار صدر بمذكرة من مكتب الوزارة في عدن، الذي أستند كما يدعي على مذكرة الوزير فيما  النقابة تشكك في ذلك وتطالب بنشر تعميم مذكرة الوزير.

ووعد ثابت بمواصلة نشاط وعمل النقابة قائلاً " نشاطنا وعملنا معروف للجميع، ولا يشكل أي ضرر على بلدنا ودولتنا"

وأضاف أن مجلس النقابة ونقيب الصحفيين اليمنيين والأمين العام للنقابة ،سوف يحددون الخيارات القانونية المتبعة، لما يترتب عليه من تداعيات القرار، الذي يعتبر غير قانوني وسياسي.

وتضمنت المذكرة التي وجهتها وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل ،أن  القرار مرتبط بإيقاف الأتحادات النقابية الغير مصرح لها من الوزارة ،والتي لم تقوم بتصحيح وضعها القانوني ، منذ اعلان عدن عاصمة للبلاد ، ولم تستجيب لدعوات نقل مقراتها الرئيسية واجراء الدورة الانتخابية وفقا لنصوص القانون وبإشراف الوزارة ومكاتبها في المحافظات وتمارس نشاطها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة .