وزارة المالية تكشف التجاوزات الإدارية والمالية داخل رئاسة الحكومةوتخلي مسؤوليتها عن تمويل الصندوق الكويتي
الأخبار المحلية
متابعات/ اليمني الجديد
قالت وزارة المالية أن" استمرار المناقصة المتعلقة بالمناقصة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم (887)، رغم عدم جاهزية كليات المجتمع 12 سيؤدي إلى إهدار القرض وفشل المشروع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة."
وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية اليمنية حددت حجم التجاوزات الإدارية والمالية داخل رئاسة الحكومة، وتضمنت هذه الإختلالات ، إجراءات تنفيذ المشاريع وصرف الأموال.
وبناء على الوثيقة المسربة لوسائل الإعلام، أتجهت وزارة المالية في عدن إخلاء مسؤوليتها عن قرض كويتي بقيمة 60 مليون دولار، مخصص لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن، وهو المشروع الذي دشنه أمس رئيس الوزراء، رغم مرور نحو 10 سنوات على توقيع اتفاقية القرض، التي شابتها اتهامات بالفساد.
وزير المالية سالم بن بريك في مذكرة موجهة منه لرئيس الوزارة، أعلن عن تخلي وزارة المالية عن مسؤوليتها عن مناقصة تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم (887) ،وما يترتب عليها من آثار مالية، معتذرة عن أي التزامات مالية تتعلق بالمشروع.
وزارة المالية أرجعت سبب إخلاء مسؤوليتها ،إلى عدم جاهزية الكليات المستهدفة لاستيعاب التمويل، وعللت إلى تقارير ومراسلات سابقة تؤكد ذلك، وطالبت بوقف إجراءات المناقصة حتى تتهيأ الظروف المناسبة.
وحذرت الوزارة أن استمرار المناقصة رغم عدم جاهزية الكليات سيؤدي إلى إهدار القرض وفشل المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يرجع هذا القرض إلى عام 2014، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ،على قرض بقيمة 60 مليون دولار لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن، لكن المشروع تعثر لمدة عقد كامل، وتعود الأسباب لهذا التعثر أن الحكومة تعاملت مع المشروع بعيداً عن المعايير القانونية، وأصرت على المضي قدماً بإجراءات مخالفة رغم تحذيرات لجان تحقيق رسمية.
وكان مجلس النواب أشار في مذكرة سابقة إلى أن المناقصة التي أُعلن عنها في 9 يناير 2023 لم تُجهز عبر شركة دراسات متخصصة ولم تُعرض على اللجنة العليا للمناقصات، مما أدى إلى تشكيل لجنة مناقصة بقرار منعدم الأثر القانوني.
وطالب مراقبون بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، والتزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمساءلة كسبيل للخروج من أزمتها الداخلية، معتبرين أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق السابقة تشكل جرس إنذار لضرورة معالجة الاختلالات المؤسسية بصورة جذرية، بما يحفظ ما تبقى من أسس الدولة ويعزز من ثقة المواطن في مؤسساتها.