جلسات محاكمة الصحفي جميل الصامت في القضية المرفوعة عليه من محور تعز العسكري بإهانة الجيش وقيادته

قال الصحفي جميل الصامت: "إن محاكمته أمام محكمة غير متخصصة في قضايا الصحافة والنشر هو خرق آخر للقوانين التي تحمي حقوق الصحفيين، وأن المحاكمة تأتي ضمن حملة متواصلة منذ خمس سنوات، تستهدفه مع عدداً من الصحفيين والناشطين في تعز.

وبدأت في مدينة تعز أولى جلسات محاكمة الصحفي جميل الصامت على خلفية قضايا نشر، وسط حضور لافت لمتضامنين يمثلون منظمات المجتمع المدني.

وخلال الجلسة، دفع الصحفي الصامت بعدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر في قضايا النشر، وطالب بالحصول على نسخة من قرار الاتهام ليتمكن من تقديم دفاع مكتوب.

الصحفي الصامت مثل أمام محكمة صبر الابتدائية الجزائية بتعز، رغم أنها غير مختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر، وذلك بعد استدعاء تلقاه من النيابة العامة.

و أكدت المحكمة أن دفعه يُعد إنكاراً للتهم الموجهة إليه من قبل النيابة، وقررت استدعاء مقدمى الدعوى عبر النيابة العامة، التي الزمتها أيضاً بتقديم أدلتها في الجلسة المقبلة، وأجلت المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر القادم.

وتتبنى النيابة العامة، في القضية المرفوعة من محور تعز العسكري، مجموعة من الاتهامات ضد الصحفي الصامت، أبرزها إهانة الجيش وقيادته، استناداً إلى منشورات نشرها الصامت عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

وقال الصحفي جميل الصامت: "إن محاكمته أمام محكمة غير متخصصة في قضايا الصحافة والنشر هو خرق آخر للقوانين التي تحمي حقوق الصحفيين، وأن المحاكمة تأتي ضمن حملة متواصلة منذ خمس سنوات، تستهدفه مع عدداً من الصحفيين والناشطين في تعز.

وأضاف في حديث لـ(الوحدوي نت) "أن التهم والإجراءات المتخذة ضده تعدي واضح على حقه في حرية التعبير عن آراءه، وتفرض قيوداً غير مبررة تعرقل حرية العمل الصحفي في تعز وتعيق دور الصحافة في إيصال الحقيقة".