اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وتعيين أبن دغر رئيساً للمجلس

أعلن 21 مكون سياسي اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليوم في عدن ، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة .

وأرجعت الأطراف السياسية أن تشكيل  (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية) جاء  استشعاراً من الأحزاب والمكونات السياسية للمسؤولية الوطنية، إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها اليمن .

وأكدت القوى المكونة السياسية لهذا التكتل أنها تبنت تأسيسه بسبب انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين في جميع المحافظات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي، ودخلت عامها العاشر، ثم ما رافق عمل الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها من قصور وأخطاء وتباينات المصالح والرؤى، التي تستدعي المعالجات الجادة، وإدراكاً لضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة تلك التحديات وتحقيق الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي بيان الأشهار فإن هذا التكتل هو  امتداداً لصيغ الشراكة والتوافق وجهود وحدة الصف، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م، وانعقاد مؤتمر الرياض الأول عام 2015م، الذي ضم قوى سياسية واجتماعية واسعة، وتشكيل الهيئة الاستشارية الوطنية، وتلاه تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي أعلن في مدينة سيئون عام 2019م، و اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة السياسية عام 2020م، وصولًا إلى المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2022م وتمخض عنها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له.

وعقدت الأحزاب والمكونات السياسية سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزاءً أصيلاً من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وفي أجواء سادها روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، حيث تكللت تلك المشاورات بالاتفاق هذا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية).

وأتفقت جميع الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل، على إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، و إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، وتعتبر اللائحة مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
ووصلت الأطراف السياسية على التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
والتزمت الأطراف الموقعة على تشكيله بالدستور والقوانين النافذة، وكذلك المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وأكدت الأحزاب على المحافظة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة والعدالة والمواطنة المتساوية، والعمل بناءً على التوافق والشراكة و الشفافية والتسامح.
وتوافقت الاحزاب السياسية على استعادة الدولة، وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.

والتزمت الأحزاب والمكونات السياسية الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها وكذلك التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
ووضحت المكونات السياسية في تشكيله على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها، وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، و تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي محاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله والعمل على استئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف.
وأكدت على مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والعمل على  عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية على تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأن هذا التكتل ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
واعتبرت أن هذا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، هو تكتل طوعي أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يرتكز على ما تضمنه إعلان نقل السلطة ويحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهو تكتل مفتوح لكافة القوى السياسية الراغبة بالانضمام إليه وفقًا للأسس والأهداف التي قام عليها.
وسيعطي التكتل الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والضغط على الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ،ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.