اجتماعات ونقاشات مكثقة يعقدها وفد أممي في عدن مع مسؤولين الحكومة المعترف به دوليا قبل مغادرته

أجرى  سرحد فتاح، نائ رئيس البعثة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن العديد من الأجتماعات أثناء زيارته للعاصمة عدن والتي أستمرت أسبوع، ناقش فيها العديد من الملفات والقضايا السياسية والإقتصادية، والانهيار المالي وكذلك واقع التعقيدات التي تحاط به الحكومة المعترف به دوليا ،مع ما تمثله سياسات  جماعة الحوثيين من تهديدات ومخاطر ، ومنعها الحكومة المعترف به دوليا من تصدير النفط .

والتقى سرحد فتاح  برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الدفاع محسن الداعري، والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، ومدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، ومستشار رئيس المجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.

المناقشات تمحورت أيضا  على الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدماً، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية. وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة، التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.

وخلال الاجتماعات، تم مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية، ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتركز واقع  الإجتماعات على طبيعة  السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي، مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة، حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعي إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع.

وأختتم نائب رئيس البعثة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة زيارته إلى اليمن،  وأستمر لمدة أسبوع  في محافظة عدن، وكانت الاجتماعات التي أجرها  تدور حول طبيعة الأوضاع السياسية والإقتصادية، ومدى القدرة في تشكيل رؤية لواقع الحل السياسي القادم ،ونقلت الحكومة اليمنية ما تعانيه مع استمرار الحوثيين بتهديد مصالح اليمنيين، ومدى ما تشكله سياساته الحوثيين من خطر على ظروف اليمنيين السياسي والإقتصادي.

وتم الإتفاق على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان ،إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل". كذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة والنتائج التي حققها الوسطاء المحليون في سبيل إطلاق سراح المحتجزين

ودارت الاجتماعات والنقاشات حول قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين من قبل جماعة الحوثيين حيث تمثل هذه القضية ، صدارة جميع المباحثات  عدن وصنعاء، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.