مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يكشف أن تكليف رئيس الحكومة لجهاز الرقابة سوف يتغافل عن صلب القضية وجوهرها

أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أن تولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سوف يتغافل عن صلب القضية وجوهرها .

وكشف أن السبب في ذلك يكمن بضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون، وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية، وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة، منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها.

ورحبت  الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ، بتولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للوقوف على قضية الشيكات المفقودة، واقتحام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عند إجتماع اللجنة المكلفة بالتحقيق، في تلك القضية وتعطيل عملها.

ولفت المصدر المسؤول أن التكليف بصيغته الحالية، لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون، والإصرار على تنفيذها.

وطالب المصدر  إلى معالجة القضية من جذورها ،عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون، وحماية مؤسسات الدولة والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.
وفي مذكرة وجهها أبن مبارك، طالب فيها  رئيس جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخراً من قبل الأمين العام، حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها ،وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.
‎