40 منظمة يمنية تندد بتفشي ظاهرة الأفلات من العقاب المرتكبة بحق الصحفيين.

أفادت 40 منظمة حقوفية عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مما يشكل خطراً كبيراً على حرية الصحافة في اليمن، ويجعل البلاد من بين أخطر الأماكن على حياة الصحفيين.

وفي  بيانًا مشتركاً في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين"، ركزت فيه على الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون اليمنيون في ظل العنف والاعتداءات المتواصلة عليهم، والتي تنوعت بين القتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وذكر البيان  أن اليمن صُنف كثالث أخطر دولة على الصحفيين وفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث جاءت البلاد في المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.

وعانت الصحافة اليمنية خلال السنوات العشر الأخيرة من أسوأ انتهاكات، تسببت بها أطراف الصراع كافة، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والجماعات المسلحة الأخرى.

وكشف  البيان إلى أن تحالف "ميثاق العدالة" ونقابة الصحفيين اليمنيين وثّقا ما يزيد على 3000 انتهاك بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية منذ بدء الصراع، بينها 2515 حالة تم توثيقها خلال السنوات التسع الأخيرة، إلى جانب مقتل 45 صحفيًا، وتوقف 165 وسيلة إعلامية، وحجب 200 موقع إلكتروني.

وأستدل تابيان على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث وثقت التقارير ،أن مرتكبي 44 حالة من حالات قتل الصحفيين لم يُحاسبوا بعد، مما يحرم أسرهم من العدالة.

وركز البيان الصحفيين، أن احتجاز جماعة الحوثيين للصحفي محمد المياحي، وحكم الإعدام على طه المعمري مالك شركة "يمن ديجتال ميديا". كما أُعيدت محاكمة أربعة صحفيين أُفرج عنهم سابقًا في إطار صفقة تبادل أسرى بوساطة أممية.

وأعتبرت المنظمات الأربعين  أن هذه الإجراءات تكشف عن منهجية قمعية تستهدف القضاء على الصحافة المستقلة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووقعت  أكثر من 40 منظمة حقوقية وصحفية، على البيان من أبرزها: مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، منظمة "سام" للحقوق والحريات، المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، منظمة الكرامة في جنيف، ومنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومركز يني يمن الإعلامي.

وتحدث التقرير ان الأنتهاكات مستمرة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وتناولت المنظمات  اعتقال الصحفي عادل النزيلي من قبل قوات المقاومة الوطنية في تعز، واستدعاء الصحفي وجدي السالمي من قبل مباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهم خطيرة في عدن، مما يعكس المخاطر التي تحد من قدرتهم على العمل بحرية.

وطالب  البيان المجتمع الدولي وأطراف النزاع في اليمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الصحفيين ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضدهم.

وشدد البيان على إتاحة المجال للمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للأمم المتحدة ،لدراسة مستوى العنف المتزايد ضد الصحفيين وتقديم حلول لمعالجة الإفلات من العقاب.

ولفتت  أن غياب العدالة يشجع على استمرار الانتهاكات، وأن تحقيق العدالة يمثل شرطًا أساسيًا لخلق بيئة آمنة تتيح للصحفيين نقل الحقيقة.

ودعت المنظمات جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة، والعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين.

ووجه  البيان المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لدعم الصحافة في اليمن، وإنشاء آليات فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حرية الصحفيين.

المنظمات أكدت على  تضامنها مع الصحفيين اليمنيين، وحثتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم رغم التحديات، مؤكدة أن صوتهم يظل الأداة الأقوى لتحقيق العدالة وبناء مستقبل أفضل.