فريق الخبراء الأممي يستبعد التوقيع على خريطة الطريق في اليمن في ظل مهاجمة الحوثيون للسفن في البحر الأحمر.

قال فريق الخبراء في مجلس الأمن" إن الحوثيين يكثّفون عملياتهم ضد حكومة اليمن، محاولين إحراز تقدم على عدة جبهات، كما يقومون بتجنيد أعداد كبيرة من الشباب والأطفال اليمنيين والمهاجرين غير النظاميين والمرتزقة من القبائل الإثيوبية، وفق التقرير"

وأعتبر فريق الخبراء الوضع العسكري الداخلي بأنه “هش” وأن “إشعال أي شرارة على الصعيد الداخلي أو الخارجي قد يتسبب باستئناف المواجهات العسكرية”.

وأفاد فريق الخبراء الأممي أنه حصل على معلومات تشير إلى أن الحوثيين “يتلقون المساعدة التقنية والتدريبات ،والأسلحة والدعم المالي من إيران والجماعات المسلحة العراقية، وحزب الله”.

تقرير الخبراء أعتبر الهجمات التي يقوم بها الحوثيون في البحر الأحمر أنها خلفت تأثيرًا مضاعفاً ،وأن اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً

لجنة الخبراء وضحت أن “شبكات الحوثيين تستخدم وثائق مزورة مثل شهادات بلدان المنشاء ،وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفنًا تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام، أثناء الرحلات لتجنب الكشف عن الموانئ التي تزورها هذه السفن والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش”.

الحوثيين يكثّفون عملياتهم ضد حكومة اليمن، محاولين إحراز تقدم على عدة جبهات

وقال تقرير لجنة الخبراء : “لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني، لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات، ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية”.

وتطرق فريق الخبراء إلى الدور الذي قام به البنك المركزي اليمني في عدن مؤخراً، بإلغاء تراخيص ستة بنوك رائدة في صنعاء، وهدد بفصلها عن نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم (نظام سويفت).
وأعتبر التقرير إن هذه البنوك تتولى “إجراء عدد كبير من التحويلات المالية الدولية ،نيابة عن العديد من الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون”.
قال إن “الحظر أثر على المصالح الاقتصادية للحوثيين الذين هددوا بعد ذلك بالعودة إلى الحرب، وشن هجمات عبر الحدود ضد البنية التحتية الاقتصادية الحيوية في السعودية“.
وأكد فريق الخبراء إلى“تعرض منزل محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ،الكائن في صنعاء للهجوم، وصادرت المحكمة المعينة من قبل الحوثيين ممتلكاته“.

وأكد  فريق الخبراء أن جهود الوساطة التي وصفها بـ“الجادة”، من أصحاب المصلحة قام البنك المركزي اليمني في عدن، بسحب أوامر إلغاء التراخيص الصادرة ضد البنوك. وتم وقف تصعيد النزاع وتجنب الحرب”.

ووفق رأي فريق الخبراء فقد أثر مثل هذا القرار، وظهرت مؤشرات عدم الرضاء من قبل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي .
التقرير، خلص أن مثل هذه الحادث “يسلط الضوء على الكيفية، التي يمكن أن تتحول بها مشكلة اقتصادية إلى حرب شاملة”.

المخيمات الصيفية التي ينظمها الحوثيون،تستغل “لنشر الكراهية والعنف والتمييز.

التقرير عرج على أنشطة الحوثيين المستمرة لدعم أنشطتهم العسكرية، وشبكات تمويلهم فقد أعتمد الحوثيون على العديد من التدابير غير القانونية، لتوليد موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية.
ووضح التقرير أن جماعة الحوثيين “تستغل سيطرتها على قطاع الاتصالات، لطلب الأموال العامة لطائراتهم المسيرة التي تشكل “القوة الجوية” ولـ“قواتهم للدفاع الساحلي”، وذلك عن طريق إرسال ملايين الرسائل إلى المشتركين في شركات الاتصالات”.
ولفت التقرير أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة، تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتهم، خاصة من قطاع النفط والغاز النفطي المسال”.

العاملون في مجال التعليم ،الذين يقاومون تسييس النظام التعليمي من قبل الحوثيين ، يواجهون أعمالاً انتقامية شديدة، تشمل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

كما ذهب الحوثيين في “عدة محاولات من قبل الحوثيين لطباعة أوراق نقدية في الخارج”.
وتحدث التقرير  إلى اشتداد التنافس بين البنود في اليمن، وقال إن البنك المركزي اليمني في صنعاء أصدر عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في 30 آذار / مارس 2024 وما لبث البنك المركزي اليمني في عدن أن أعلن أنها مزيفة.

وكشف التقرير أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع ، مما قد يهدد استقرار المجتمع اليمني في المستقبل وأفاق السلام والأمن المستدامين”.
و كشف أن المخيمات الصيفية التي ينظمها الحوثيون،تستغل “لنشر الكراهية والعنف والتمييز”.

ولفت التقرير  أن العاملون في مجال التعليم الذين يقاومون تسييس النظام التعليمي، يواجهون أعمالاً انتقامية شديدة، تشمل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري"

فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات ، كشف أن جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا ،كجبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد فريق التحقيق الاممي انه تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري ،بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.
وقدر الفريق " أن مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم، التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الأمن غير القانونية ، بحوالي 180 مليون دولار شهريا.
وأستبعد الفريق التوقيع على اتفاق خريطة الطريق، إلا عندما يصبح الوضع الإقليمي مواتياً ويتوقف الحوثيون؛ عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

"تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع ،قد يهدد استقرار المجتمع اليمني في المستقبل، وأفاق السلام والأمن المستدامين”.

تقرير الخبراء أعتبر الهجمات التي يقوم بها الحوثيون في البحر الأحمر أنها خلفت تأثيرًا مضاعفاً ،وأن اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً
ووضح أن تلك الهجمات  أدت إلة الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم”.
وكشف التقرير أن الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام ، أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي، وخفض قيمة الريال اليمني.

وتسبب الاجراء الحوثي ليكون له عواقب سلبية، أثرت بشدة على تقديم الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقد أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات منتظمة واضطرابات عامة ومشاحنات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، مما هدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد”.