منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" الأونكتاد "تكشف عن زيادة أسعار الشحن مع الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر وقناة السويس

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" الأونكتاد" في تقرير حديث لها ، أن "الاضطرابات في الطرق الرئيسية عبر البحر الأحمر وقناة السويس وقناة بنما إلى زيادة تقلبات أسعار الشحن بشكل كبير. وقد ساهمت عوامل مثل زيادة مسافات الشحن، وارتفاع استهلاك الوقود، وارتفاع أقساط التأمين في خلق "عاصفة مثالية" من ضغوط التكلفة."

ووضحت أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بالاضطرابات غير المسبوقة في الطرق البحرية الرئيسية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن حسابات المنظمة تشير إلى أن أزمة البحر الأحمر وانقطاعات قناة السويس ساهمت بنحو 148 نقطة مئوية في الزيادة التراكمية البالغة 120% في مؤشر الشحن بالحاويات في الصين من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يونيو/حزيران 2024.

ولفتت المنظمة الدولية، أن  الضغط يتزايظ  على سلاسل التوريد والاقتصادات، ستواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية الضعيفة والبلدان الأقل نمواً أسوأ التأثيرات.

وقالت "مع ارتفاع أسعار الشحن، تزداد المخاوف بشأن استدامة التجارة، والنمو الاقتصادي، والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأعتبرت  المنظمة  "إن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن له تأثيرات عميقة على التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي".

وبينت تقديرات "الأونكتاد "أن تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول النقل البحري حتى عام 2024، تشير إلى أن أسعار المستهلك العالمية قد ترتفع بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 مع تسرب تكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد.

وتوقعت  المنظمة أن تواجه الاقتصادات الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاعاً أكثر حدة، حيث سترتفع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه هذه الدول.

وقالت "بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، التي تعتمد بشكل كبير على الشحن في نقل السلع الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل انخفاضاً في الاتصال البحري بنسبة 9% في المتوسط ​​على مدى العقد الماضي، مما جعلها تتأثر بشكل غير متناسب بتقلب أسعار الشحن".

وحذّرت الأونكتاد، أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تقلبات سوق الشحن ومعالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، فإن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصادات الضعيفة قد تكون طويلة الأمد.

وشددت المنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة للحد من التقلبات في أسواق  الشحن، وتخفيف التأثيرات ودعم الاقتصادات الضعيفة.

ووجهت على أن تشمل الإجراؤات  "مراقبة اتجاهات سوق الشحن للكشف عن ارتفاع التكاليف في وقت مبكر وتقديم الدعم في الوقت المناسب للاقتصادات الضعيفة، وتعزيز التعاون الدولي لتقليل الاضطرابات في نقاط الاختناق وضغوط إعادة التوجيه، مما يساعد على استقرار طرق الشحن وخفض التكاليف".

واقترحت المنظمة "الاستثمار في تطوير الموانئ والبنية الأساسية لتخفيف الازدحام وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وخاصة في مراكز الشحن الرئيسية، وتنويع طرق الشحن وتعزيز مبادرات التجارة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الطرق الطويلة المدى، مما يخفف الضغوط على ممرات الشحن العالمية".

كما طالبت بدعم حلول الشحن والموانئ منخفضة الكربون للتخفيف من الآثار البيئية وتحسين الكفاءة ودفع التحول المستدام لصناعة النقل البحري.