مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يجري العديد من النقاشات السياسية في الأردن لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب في اليمن

يستمر  مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في اجراء سلسلة من الحوارات السياسية ،مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة، لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.

هذه الاجتماعات، والتي عُقدت في عمّان، الأردن، أحتوت على عدد من المناقشات ،مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري ،والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني.

وظهر اتفاق واسع خلال هذه الاجتماعات، على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة ،لوضع خارطة طريقة لإنهاء الحرب والوصول لإتفاق يرضي كافة الأطراف.

الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني ،شددوا  على الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، وأعتبروا إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية.

وطالبوا إلى  معالجة هذه القضايا العاجلة على أنه ، ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي الحوارات التي جرت بين الأطراف السياسية ، طرح  كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام ،و من بين القضايا التي تم طرحها كانت أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد بقوة على أن "المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء"، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.

أما فيما يرتبط  بالعملية السياسية، بروت دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن ،من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان إنسحاب الجماعات المسلحة.

المشاركون أجمعوا على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016.

وقدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.

وتم مناقشة الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات في إطار خارطة الطريق وأشار إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم. ورغم التحديات الإقليمية، شدد المكتب على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً. وأكد أن رؤية ومساهمة الشعب اليمني هي العامل الحاسم في تشكيل الخطوات القادمة.

وأتفقت الأطراف المشاركة على أهمية التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية كونهما يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.

ومن جهته، أطلع مكتب المبعوث الأطراف على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية. استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، حيث ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة. وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور. وفي حين تم الإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف، شدد مكتب المبعوث على أن الإشارات الإيجابية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة تصب في صالح الشعب اليمني.

وفي الجوانب الأمنية، أعربت الأحزاب السياسية عن مخاوفها بشأن تزايد تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين، مشددين على الحاجة إلى ضمانات دولية وإقليمية قوية لضمان احترام الاتفاقيات. وحذروا من احتمال حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر. ومن جانبه، قدم مكتب المبعوث إحاطة حول انخراطه مع لجنة التنسيق العسكرية المشتركة والفاعلين المحليين بناءً على مفهوم وقف وقف إطلاق النار الذي يقوده المكتب والذي يركز على خفض التصعيد والتخطيط. كما تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع الأمنية التي يجب تناولها ضمن المسار الأمني.

وناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين كمسألة مقلقة، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية.

وشدد ممثلو المجتمع المدني على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدأً عن الأبعاد السياسية حيث أن العائلات لا تزال تعاني بسبب احتجاز أحبائهم، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية، مصحوبة بضغط دولي مستمر، لتأمين الإفراج عنهم. ويجب أخذ حل هذه القضية بعين الاعتبار كأمر أساسي لبناء الثقة وتعزيز جهود السلام..

ومن المنتظر أن تستمر المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025. وسيواصل المكتب جهوده في دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين.