انتقادات للبنك المركزي اليمني في عدن بممارسة التجاوزات وعدم الالتزام بمعايير المزادات

الأخبار المحلية
اليمني الجديد - خاص

أنتقد عبد الناصر المودع "كاتب يمني " في حسابه في منصة (X)واقع المزادات التي يجريها البنك المركزي في عدن، وأعتبرها ‏مظهر من الفساد العلني والرسمي، والمسكوت عنه هي مزادات بنك عدن المركزي.

وقال "في هذا المزاد ترسي العملية على مقدم العرض الأقل، وليس الأعلى كما يجب ،وما ينطبق على التسمية التي يطلق عليها مزايدة، بينما هي فعليا مناقصة."

ولفت أن سعر الدولار في السوق يباع باكثر من 2000 ريال، فيما العرض رسى على من قدم 1965، ريال يعني الفارق الذي ذهب لصالح مقدم العرض في حدود مليار ريال.

وقال "المبرر السخيف للبنك يقول بأن ترسيته للعرض الأقل، يهدف إلى منع تدهور العملة، وهذا المبرر غير صحيح ;لأن من فاز بالمناقصة سيبيع الدولار بسعر السوق ،وليس ملزم بأن يبيع بسعر أعلى قليلا من سعر الشراء.

وأضاف أن كل هذا الفساد يتم دون أي اهتمام رسمي من مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الصورية، وكذلك ما يسمى المنظمات غير الحكومية التي تدعي محاربة الفساد بدعم من الخواجات.

وفيق صالح صحفي متخصص في الشؤون الإقتصادية وضح  في حسابه على (X)أن المزاد الأخير للبنك المركزي الذي أعلن اليوم الأحد، عن نتائجه، طرح البنك 50 مليون دولار للبيع، لكن نسبة الإقبال تضاءلت من قبل البنوك والمصارف ولم يتم بيع سوى نصف هذا المبلغ، وهذا يُفسر ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف

وكشف أن بإجمالي العطاءات المقدمة والمقبولة بلغت  في المزاد، 25 مليون و740 ألف دولار، من إجمالي 50 مليون دولار أعلن عنها البنك المركزي، وبلغ سعر المزاد 1965 ريال للدولار الواحد

وقال "رغم تدهور سعر العملة اليمنية بشكل حاد، إلا أن ضعف الإقبال على المزاد الأخير للبنك، يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلب حقيقي بغرض الاستيراد، وإنما هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية"

وأضاف أن الأمر الآخر استمرار البنك في آلية المزادات بهذه الطريقة، لن يوثر على تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين، وما يحصل حاليا من تراجع للعملة يؤكد ذلك

وشدد أن  البنك المركزي يحتاج إلى إعادة النظر بآلية المزادات، ودراسة بدائل أخرى للتدخل في توفير النقد الأجنبي، إذا كان الهدف هو تهدئة عملية المضاربة والسيطرة على سوق الصرف، كون ما يجري لا يساعده في تحقيق أهدافه وغاياته.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى