رئيس الحكومة خلال زيارته لمقر للبنك المركزي يحدد التدابير والتدخلات في السياسات النقدية والمالية

اتفق رئيس المجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك مع قيادة البنك المركزي على مجموعة من  التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في اطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ،والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

أبن مبارك ناقش في  الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ د. محمد باناجه والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله، إضافة الى الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.

وأعتبر أحمد عوض بن مبارك ، ان الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس.

ووضح " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".

وتناول رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة البنك المركزي اليمني، سياسة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.

وأبدى رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

ووضح  رئيس الوزراء، على ان المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.